نقابة البيجيدي تخير وزير الصحة بين التراجع عن قراره أو التصعيد

اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة حرمان مهنيي الصحة من الرخصة السنوية قرارا متسرعا و مُجانبا للصواب ومبالغا فيه، مشيرة أن التقليص من مدة الرخص السنوية سابقا إلى 10 أيام فقط بقرار وزاري رقم 052 بتاريخ 08 يوليو 2020 كان كافيا وقد اعتبرت مبرراته آنذاك مقنعة.
وأكدت النقابة أن إيقاف الرخص السنوية للموظفين ومطالبتهم بالالتحاق بمقرات عملهم في أجل لا يتعدى 48 ساعة سابقة في تاريخ وزارة الصحة ويدخل في خانة الإكراه والإجبار الغير مبررين، كما أن اعتبار أن الوضعية الوبائية وصلت حد الكارثة تهويل غير مدروس وأمر مبالغ فيه إلى حد كبير وغير مرتكز على منطق ، بدليل أن المقاهي والشواطئ والأسواق والمتاجر والشوارع ممتلئة عن آخرها بما يناقض الاستنفار الذي لا يطبق إلا على موظفي الصحة الذين يعانون الأمرّيْن دون اعتراف من الوزارة.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار إمعان في إذلال مهنيي الصحة وتعذيبهم نفسيا وجسديا نتيجة الإرهاق البدني والنفسي ينضاف إلى هضم حقوقهم وعدم الاستجابة لملفاتهم المطلبية فضلا على حالات الإصابة التي بلغت في صفوفهم أرقاما متزايدة وأغلبهم لم يتلق العناية اللائقة بهم كمواطنين بغض النظر كونهم أطر تنتمي لهذه الوزارة التي تنكرت لهم في العديد من المحطات والقضايا.
وقالت النقابة أن العالم بأسره منذ بدء الجائحة أعطى مهنيي الصحة اعتبارا خاصا وكل الدول خصصت تحفيزات معنوية ومادية مهمة لهم ، تقديرا لمجهوداتهم وتضحياتهم لمواجهة الجائحة وتواجدهم في الصفوف الأمامية للخطر ، بل أكثر من ذلك فقطاعات ووزارات بالمغرب خصصت تحفيزات لموظفيها إلا أن وزارة الصحة المغربية "بكل أسف وكعادتها لازالت تمارس التهكم والتهميش لموظفيها دون إدراك أن صبرهم قد ينفذ وينقلب انفجارا وغضبا لا أحد قد يتوقع حجمه ولا شكله والضغط يولد الانفجار ،فبدل التحفيز اقتطعت من رواتبهم واليوم يحرمون من قسط من راحتهم النفسية ولياقتهم البدنية التي تحتاجها المنظومة مستقبلا".