هذا ما تتيحه بطاقة التعريف الوطنية الجديدة للمغاربة – الجريدة 24

هذا ما تتيحه بطاقة التعريف الوطنية الجديدة للمغاربة

الكاتب : الجريدة24

15 أغسطس 2020 - 09:50
الخط :

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في مطلع سنة 2019 عن إطلاقها لمشروع مهيكل يروم تطوير سندات الهوية، وتحديدا البطاقة الوطنية للتعريف الوطنية، على نحو يسمح بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال تأمين الهوية، وضمان الولوج الآمن والسلس للخدمات الرقمية، فضلا عن تحصين الهوية الشخصية ضد الاستعمالات المعيبة والمشوبة بعدم الشرعية من طرف الإرهابيين وأعضاء الشبكات الإجرامية والمحتالين وغيرهم.

وقد وافق المجلس الحكومي يوم أمس الأربعاء على المرسوم الخاص بتفعيل البطاقة الوطنية الجديدة، إيذانا بالشروع في إصدارها في مستهل الاسبوع المقبل في مختلف مراكز إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

 البطاقة الجديدة..ثلاثة أهداف رئيسية.

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في مشروع تقديم البطاقة الجديدة، بأن هذه الأخيرة تروم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل أساسا في حماية المواطن من الأخطار المتنامية لانتحال الهوية والتزوير من خلال استعمال معايير أمان عالية ومحكمة، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالحركية المضطرة للإرهابيين والمبحوث عنهم عبر الحدود الوطنية أو داخل الدول ذاتها باستعمال سندات هوية وجوازات سفر مزورة.

أما الهدف الثاني، فيكمن في منح إمكانية القراءة الآلية لهذه الوثيقة التعريفية لعدد من المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات للمواطنين، في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية، وذلك تيسيرا للمساطر الإدارية المسندة للمرتفقين، خصوصا في سياق النهج الرامي لتعزيز الإدارة الرقمية التي تفرضها الطفرة المعلوماتية في وقتنا الحاضر.

ويتجلى الهدف الثالث، الذي تراهن عليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تطوير الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المساهمة في تعزيز الثقة والمصداقية في المعاملات الرقمية المنجزة بين الإدارة والمواطن، وبالتالي النهوض برقمنة الخدمات الإدارية عبر منح الولوج الآلي والآمن لبعض الخدمات المقدمة عن بعد.

وعموما، فإن إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يبتغي، بشكل أساسي، تقديم خدمات متطورة ومطبوعة بالجودة للمواطن، لأنها تتضمن أولا عناصر للأمان المادي واللامادي عصّية على التزوير والتزييف، وتسمح بإدماج وظائف جديدة، فضلا عن إضفاء مصداقية أكثر على المعاملات الرقمية المنجزة بين الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة.

 مستجدات .. بطاقة الهوية الجديدة

أكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني أن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تضمن العديد من المستجدات التقنية والتشخيصية والإدارية، والتي تصب جميعها في منحى واحد هو تأمين هوية المواطن، وتبسيط خدماته الإدارية، وضمان ولوجه الآمن للخدمات الرقمية التي تقدمها العديد من المؤسسات العمومية والخاصة.

ومن ضمن هذه المستجدات، تخفيض السن الإلزامي لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى سن 16 سنة، بعدما كان محددا في 18 سنة في ظل البطاقة الحالية، وذلك لتمكين جميع التلاميذ الذين يجتازون امتحانات الباكالوريا والمعاهد العليا من الحصول على هذه البطاقة في سن مبكرة. كما أضحى أيضا بإمكان القاصرين دون سن 12 سنة الحصول على هذه البطاقة بطلب من نائبهم الشرعي، على أن يتم تجديدها لزوما عند بلوغ سن 12 سنة لتحصيل البصمات الأصبعية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن المديرية العامة للأمن الوطني تعتزم، في القريب العاجل، إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي ستتيح للمواطنين الحصول على مواعيد محددة عبر الأنترنت لتقديم طلبات إنجاز أو تجديد بطاقاتهم التعريفية، وهي المسألة التي ستمكن من تقليص مدة تقديم هذه الطلبات، وتبسيط الإجراءات أمام المواطن، فضلا عن تفادي الاكتظاظ وما قد ينجم عنه من تهديدات للأمن الصحي.

وشدد ذات المصدر، على أن البوابة الرقمية لبطاقة التعريف الوطنية الجديدة ستتضمن الهوية البصرية باللغة العربية والأمازيغية، مشفوعة بالحروف اللاتينية. كما أردف المصدر الأمني تصريحه، بأن الطاقم التقني المشرف على الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سيواصل دراساته التقنية بهدف إدراج اللغة الأمازيغية في صلب بطاقات الهوية في المستقبل المنظور، وذلك انسجاما مع القانون التنظيمي 16. 26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي لم يقر بالاعتماد الفوري للغة الأمازيغية في وثائق الهوية، وعيا منه بالإكراهات العملية والتقنية المرتبطة بهذه العملية. ذلك أن هذا القانون حدد في مادته 21، أجل عشرة أعوام لتضمين البيانات باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الدراسات التقنية لمشروع البطاقة الوطنية في نسخته الجديدة انطلقت في سنة 2017، أي قبل صدور القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية بأكثر من سنتين، كما لفت الانتباه إلى أن ارتباط البطاقة الوطنية بسجلات الحالة المدنية طرح ويطرح إكراهات عملية وتقنية كثيرة، خاصة وأن القانون التنظيمي أعلاه حدد أجل 15 سنة لإدماج اللغة الأمازيغية في الوثائق التي يسلمها ضباط الحالة المدنية.

وختم ذات المصدر تعليقه، بأن الدراسات التقنية والمعلوماتية ستنصب قريبا على دراسة الإكراهات المعلوماتية المسجلة في هذا الصدد، والمتمثلة في آليات تضمين خط الكتابة "تيفيناغ" في لوحات الرقن والطباعة، وتشفير اللغة الأمازيغية في البرامج المعلوماتية (ENCODAGE DE L'AMAZIGH AUX LOGICIELS)، وتكوين الموظفين المكلفين بهذه العملية والذين لا يتقنون جميعهم الكتابة بالحروف واللغة الأمازيغية.

ولم يفت المصدر ذاته التأكيد، على أن إعادة التصميم البصري للبطاقة الوطنية ليس بالسهولة المتصورة عند البعض، على اعتبار أن المرور من تقنية طباعة لأخرى يتطلب الكثير من الوقت والأبحاث للقيام بالدراسات والملاءمات المطلوبة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لاختيار أماكن الكتابة ومطابقتها مع قواعد الأمان ومكان تواجد الرقاقة الإكترونية وغيرها، دون أن ننسى طبعا بأن مسلسل إنتاج سندات الهوية يقتضي دراسات وتجارب متعددة للمقاومة والجودة.

وفي الختام،  أكد مصدر أمني أن البطاقة الوطنية الحالية ستبقى سارية المفعول، ولا يتوجب تجديدها تحت طائلة أية غرامة، ويبقى لحاملها كامل الصلاحية في تجديدها من أجل الاستفادة من باقة الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الجديدة.

وأوضح ذات المصدر، بأن القانون أقر غرامة مالية لمن لم يجدد البطاقة الوطنية منتهية الصلاحية، او التي خضعت لاحدى التغييرات المنصوص عليها في المرسوم، مبددا بذلك اللبس الذي تسببت فيه بعض التأويلات المغلوطة التي تتحدث عن غرامة في حالة عدم تجديد البطاقة، مؤكدا أن المقصود هو البطاقات التي انتهت صلاحيتها.

آخر الأخبار