أكد حزب الاتحاد الدستوري المشارك في الحكومة، رفضه للتعينيات الأخيرة التي أقدم عليها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين والتي همت مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة لفائدة أعضاء ينتمون إلى نفس حزبي الرئيسين.
وقال الحزب في بيان تلقت الجريدة24 نسخة منه انه يؤكد الدستوري على رفضه التام لهذا الاسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية.
وقال الحزب انه كان ضحية لهذا الاسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية. و طالب بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها .
الى ذلك طلب أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي من رئيس المجلس عقد اجتماع عاجل معه للتداول في قرارات تعيينه ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لكونه لم يلتزم بالمقاربة التشاركية التي تقتضي قيامه بالاستشارات المسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بشأن هذه التعيينات، ولعدم مراعاتها مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.