شددت السلطات القضائية في موريتانيا الخناق على محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني السابق، حيث أفادت تقارير إعلامية في الجارة الجنوبية للمملكة بأنه يخضع للحراسة النظرية التي يخولها القانون (48 ساعة) قابلة للتجديد ما لم تحصل حالة تلبس" بعدما مثل مساء يوم أمس أمام شرطة الجرائم الاقتصادية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت محمد ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها للرد على الاتهامات الموجهة إليه على خلفية الاشتباه في ضلوعه في ملفات فساد سبق ووردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول السنوات الـ11 التي قضاها في السلطة بموريتانيا بين غشت 2008 وغشت2019.
ويبدو أن موعد الحساب مع محمد ولد عبد العزيز، قد حان إذ نقل موقع "مراسلون" الموريتاني عن مصادر قريبة من التحقيق، أن الرجل رهن الحراسة النظرية وقد سمح له بالحصول على الدواء وبزيارة محاميه دون أن يسمح للأخير بحضور للاستجواب.
وكان محمد ولد عبد العزيز، رفض المثول في وقت سابق أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت للنبش في ما تخلل فترة تقلده السلطة في الجارة الجنوبية للمغرب، وهي الفترة التي شابها كثير من الأخذ والرد مع المملكة بعدما اصطف الرئيس الموريتاني السابق إلى جانب الجزائر وصنيعتها "بوليساريو".
كذلك، كان محمد ولد عبد العزيز واحدا من معارضي عودة المغرب على حضن الاتحاد الإفريقي، وهو الموقف الذي تبناه عقب سلسلة من الاستفزازات تجاه المملكة التي ظل يطالبها بتسليمه بعض المعارضين الموريتانيين المقيمين فيها، قبل أن تشهد العلاقات المغربية الموريتانية طفرة نوعية منذ انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد.
