لعدم تعويض مصاريف علاج كورونا.. البرلمان يسائل العثماني

وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة،بخصوص تحمل تكاليف الكشف والعلاج والاستشفاء الناتج عن كوفيد 19 من قبل مؤسسات التأمين الصحي.

وأشارت المجموعة النيابية في سؤالها إلى أن الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد في الوقت الحالي بسبب جائحة كوفيد 19 تتطلب سلسلة من الإجراءات الصحية والوقائية الأساسية للحد من الانتشار الواسع للوباء بين السكان" نعتقد أنه من المهم في هذا السياق فحص أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يحتمل نقلهم للفيروس لمن حولهم، في الوسط العائلي أو المهني، أو في الأماكن العامة، وهو ما يقتضي، وبشكل مستعجل، إصدار التوجيهات لمنظمات وهيئات التغطية الصحية، ومنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مؤسسات التأمين الخاص، لتتدخل من أجل تحمل تكاليفالكشف هذه، عملا بمنطق التضامن الواجب في هذه الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يمر بها البلد بأكمله، والتي يبدو أن شركات التأمين تتجاهله".

وأوضحت المجموعة النيابية أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات في هذا السبيل، فقد فوجئنا بمذكرة داخلية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحمل رقم 2020/23، تفيد عدم تحمل نفقات تحاليل الكشف ومعالجة واستشفاء مرضى كوفيد 19، بمنطق لا ينسجم مع فلسفة الخطاب الأخير لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد الذي دعا فيه جلالته إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة".

المصدر ذاته شدد على ضرورة مراجعة مضمون هذه المذكرة الداخلية، واتخاذ إجراءات جديدة يتم وفقها إقرار مبدأ التحمل القبلي لنفقات الكشف والعلاج واستشفاء المصابين بكوفيد 19 من قبل هيئات التغطية الصحية العمومية والخاصة، وإبداء قدر من التضامن الوطني اتجاه الدولة واتجاه المرضى،بشكل مستعجل، متسائلا عن التدابير التي سيتخدها رئيس الحكومة في هذا الصدد.