في الوقت الذي أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملة لتأجيل الدخول المدرسي، بعد البلاغ "المرتبك" لوزارة التربية الوطنية والتكوني المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دافع فريق آخر على خيار وزارة أمزازي الذي أعلنته من خلال البلاغ المذكور.
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، أن وزارة الترببة الوطنية كانت بين خيارات محدودة لا آخر لها، وتتمثل إما في "تمديد عطلة وعطالة التلاميذ والأطر في كل ربوع الوطن، وانتظار ما قد ياتي وقد لا ياتي بتحسن الوضع الوبائي وطنيا (ولا يغني عن القضاء على الوباء دوليا، او ايجاد دواء او لقاح فعال له) وهو سيناريو تربوي أسود، أو فرض التعليم الحضوري في كل الوطن والمقامرة بصحة التلاميذ والأطر، خاصة في المناطق الاكثر وباء، مهما كانت الاجراءات الاحترازية، وهو مجلب للاستهجان واللعنات، أو فرض التعليم عن بعد، وهو مقامرة بتلاميذ فئات اجتماعية وجغرافية (قروية) وإبادة تربوية لها بشكل كامل.
ولفت العسري، أن خيار "المزاوجة بين الحضوري وعن بعد، والتأكيد على مراعاة رغبة اولياء التلاميذ، واستحضار الشروط الصحية، والاجراءات الاحترازية، والمراجعة عند تطور الامور سلبا او ايجابا، الذي أعلنته الوزارة في بلاغها "هو أفضل وأعدل وأنقذ اختيار".
وأشار البرلماني إلى أن وزارة التربية الوطنية "لم تعلن تفاصيل القرار الوارد في البلاغ بعد، مما يعني أنها لا زالت محتاجة لاقتراحات وارشادات وتوجيهات المختصين والمهتمين والملمين لانقاذ العملية التربوية بأقل التكاليف الممكنة".
وانتقد البرلماني المذكور، في تدوينة، الانتقادات التي وجهها رواد الفضاء الأزرق، ومنهم الكثير من آباء وأولياء التلاميذ المعنيين بالقرار. واعتبر العسري أن المنتقدين "لا حللوا ولا اقترحوا ولا أضافوا إلى قرار الوزارة، وانخرطوا بتلقائية غريبة في موجة الهجو واللمز والغمز والنقد، كاسهل موقف رافض لكل شيء، يثبت ان السواد هو الاسهل"، وفق تعبير المتحدث.
بدوره، انتقد الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، الحملة التي تطالب بتأجيل الدخول المدرسي والجامعي، إلى حين التحكم في انتشار فيروس كوفيد 19.
وقال الشرقاوي، "لا سيناريو تأخير انطلاق الموسم الدراسي يعتبر حلا في غياب ضمانات لتراجع عدوانية الفيروس، ولا مجال لخيار سنة بيضاء الذي يعد أسوء الاحتمالات وأكثرها بشاعة".
وشدد على أنه "يبقى الخيار الأنسب هو التعامل بنوع من النسبية التي تفرضها الاكراهات الوبائية، لأنه لا أحد في المغرب يحتمل سماع تحول مدارس الى بؤر وبائية، ولن تستطيع الاسر المجازفة بفلذات اكبادها في تعليم حضوري مليء بالمخاطر"، في إشارة إلى صوابية واقعية الخيار الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الأستاذ الجامعي ذاته، "لا توجد وصفة سحرية لتحقيق الاهداف التعلمية بدون تاثيرات جانبية، فكل سيناريو قد يقع في مخيلة المدبر العمومي او الممارس او اولياء التلاميذ، قد يتميز ببعض الايجابيات وسيعاني من بعض مواطن النقص بسبب الوضعية الاستثنائية".
وتابع أن سيناريو ينبغي ان ياخذ بعين الاعتبار مراعاة الوضعية الوبائية على المستوى المجالي واعتماد مبدأ التناسب بين القرارات التعلمية ودرجة خطر الوباء، واللاتركيز التعليمي ومنح الأكاديميات الجهوية مساحات كبيرة، في وضع خطة مجالية لتدبير الموسم التعليمي، وتخصيص ميزانية استثنائية، لتوفير تكافؤ الفرص بين التلاميذ في الاستفادة من التعليم عن بعد فمعظم الاسر في العالم القروي لا يتوفرون على الانترنيت او اجهزة تلفزيون.
ودعا إلى مساهمة اولياء التلاميذ في القرارات الجهوية وتحملهم جزء من المسؤولية، والإبقاء على روح المشاركة والتضحية لدى الاسرة التعليمية، التي تبقى من الأمور بالغة الأهمية، في انقاذ ابنائنا.
وفي المقابل، انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي تدوينات وتغريدات بعض يستهزئ من شكل قرار الحكومة والبعض الآخر يستنكر هذا القرار.
ورافقت هذه التدوينات إطلاق حملة تحمل وسم "#أجلوا_الدخول_المدرسي"، لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بالتراجع عن القرارات الارتجالية بخصوص الدخول المدرسي المقبل، وبدل ذلك أن تتخذ القرار بتأجيل هذا الدخول المدرسي، إلى حين التحكم في فيروس كوفيد 19.
واعتبرت بعض التدوينات أن بلاغ سعيد أمزازي، القاضي بإقرار التدريس بعد مع منح الاختيار للتلاميذ وآبائهم وأوليائهم بمتابعة الدراسة حضوريا أو عن بعد، "حل مشكلة مؤسسات التعليم الخاص على حساب التلاميذ وأولياء أمورهم والمدرسة العمومية"، لدرجة اعتبرت بعض التدوينات أن بلاغ أمزازي كرس مفهوم "وزارة التعليم الخاص"، في انتظار ظهور "وزارة التعليم العمومي"، التي ستدافع عن جودة التعليم في القطاع العام.
