الهيني: حكومة العثماني تخلت عن ضحايا بوعشرين

في ظل الجدل والنقاش الذي يشهده المجتمع المغربي، باستمرار، حول ضحايا الاعتداءات والاغتصاب والاستغلال الجنسي بالمغرب، طالب عدد من المحامين بوضع قانون خاص بحماية الضحايا.
وجاء هذت المطلب في ندوة صحفية عقدها دفاع المشتكيات ضد الصحفي توفيق بوعشرين، يتهمنه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عليهن، وهي الندوة التي احتضنها نادي المحامين بالرباط، نظمتها "هيئة دفاع ضحايا الاغتصاب الجنسي"، في موضوع "حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل".
وأوصى المحامون في هذه الندوة بضرورة سن نصوص قانونية واضحة ورادعة لكل من يستغل موقعه وسلطته للاعتداء جنسيا على نساء او حتى شباب وأطفال.
وشدد المحامون ذاتهم، الذين تقدمهم المحامي زهراش، أحد ابرز دفاع المشتكيات ضد توفيف بوعشرين، على ضرورة إقرار نصوص تفرض تعويضات نالية لفائدة ضحايا الاعتداء الجنسي، على أن يكون هذا التعويض مستوفى من المتهم.
وحذر زهراش في ذات الندوة التي شهدت حضور عدد من المشتكيات بتوفيق بوعشرين، وقدمن شهادات عن معاناتهن من تداعيات اللعتداء الجنسي، (حذر ) من انخراط المجتمع في قلب الحقائق حتى يصير الصحية متهما والمتهم ضحية، مما سيدفع الكثير من الضحايا الى عدم التبليغ عما تعرضوا له من اعتداء.
وأشار المحامون إلى أن من بين الإشكالات التي تواجه وتمارس ضغطا كبيرا على ضحايا الاعتداء الجنسي، نظرة المجتمع اليهن، وما يواجهنه في الشارع وفي فضاءات العمل.
واعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، عن استعدادها لتنظبم ندوة وطنية في موضوع الاعتداءات الجنسية التي طالت وتطال باستمرار عدد من الضحايا، وذلك بحضور المعنييم بالامر من الضحايا والحقوقيين والأكاديميين والمحامين والفاعلين المدنيين، وهي الندوة التي يرتقب أن تتمخض عنها توصيات ذات صبغة قانونية وحقوقية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي في المغرب.

https://www.youtube.com/watch?v=OZdlAIkKsRE