فضائح المشاريع السكنية تتواصل.. 1200 ضحية يطالبون بحقوقهم الضائعة
في زاوية تبدو مألوفة للكثير من المغاربة، يعود مشروع سكني بالمنصورية إلى الواجهة، ليعيد فتح جروح قديمة تتعلق بمشاريع طال انتظارها.
هذا المشروع الذي انطلق قبل سنوات، تحول من حلم راود أكثر من 1200 شخص، إلى كابوس مستمر يتسبب في إرباك حياة المتضررين وإثارة جدل واسع حول مصير الأموال الضخمة التي استُثمرت فيه.
https://youtu.be/GXde5Iy8qa4?si=pOJ2mVNA1LnbBztt
ووصلت القضية التي شغلت الرأي العام، إلى ردهات محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر فيها إلى الرابع من دجنبر المقبل.
ويقبع المتهم الرئيسي، رئيس المشروع السكني، حالياً في السجن إلى جانب عدد من المتورطين الآخرين الذين تُوجَّه إليهم تهم خطيرة، تشمل النصب والاحتيال، اختلاس الأموال، وخيانة الأمانة.
ومنذ انطلاق المشروع، كان المستفيدون يأملون في تحقيق حلم امتلاك شققهم في المنصورية، تلك المنطقة التي تمثل للكثيرين ملاذاً للسكن والاستقرار.
لكن التوقعات اصطدمت بواقع مليء بالتعقيدات القانونية والإدارية، إذ تبين أن مبالغ طائلة تصل إلى 20 مليار سنتيم، دفعتها الأسر بحسن نية، لم تُستثمر في إتمام المشروع بل أُهدرت في قضايا مشبوهة.
من بين الضحايا، تجد مغاربة مقيمين في الخارج، دفعوا مدخرات حياتهم للحصول على شقق تمثل بالنسبة لهم ارتباطاً بوطنهم الأم.
وقالت إحدى المتضررات: "عندما دفعت المبلغ، كنت أرى المستقبل أمامي واضحاً".
مضيفة: "لم أكن أتخيل أن يتحول حلمي إلى كارثة، وأن أجد نفسي الآن أبحث عن حق ضاع بين أيادي عديمي الضمير".
في سياق القضية، تشير وثائق الشكاوى المقدمة إلى أن المشرفين على المشروع ارتكبوا خروقات كبيرة، بدءاً من سوء التسيير إلى التلاعب في أموال المساهمين.
الضحايا لم يكتفوا برفع قضايا في المحاكم، بل أطلقوا صرخات استغاثة عبر وسائل الإعلام، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذ حقوقهم.
وتعتبر هذه الأزمة واحدة من حلقات طويلة من مسلسل فضائح الوداديات السكنية، التي تحولت من مبادرات تهدف إلى تحقيق السكن الاجتماعي إلى بيئة خصبة للممارسات غير القانونية
. رغم تحذيرات سابقة من تفاقم الوضع، إلا أن الفوضى ما زالت مستمرة، وسط غياب واضح للتدخل الحكومي الفعّال.
مع تأجيل الجلسة القادمة، يبقى المتضررون في حالة من الترقب والقلق.
الوضع الحالي لا يمس فقط جيوبهم وأحلامهم، بل يتجاوز ذلك ليؤثر على ثقتهم في النظام القانوني ومصداقية المشاريع السكنية بشكل عام.
ورغم كل الإحباط الذي يعتري الضحايا، لا يزال الأمل قائماً بأن تفتح هذه القضية الباب أمام إصلاحات جذرية تنظم عمل الوداديات السكنية وتعيد ثقة المواطن في هذا القطاع.
مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، ينتظر الجميع ما ستسفر عنه، لعلها تكون خطوة أولى نحو وضع حد لهذا النوع من الانتهاكات، وتحقيق العدالة لمئات الأسر التي أصبحت رهينة حلم متعثر.
