11 مليون مغربي يستفيد من "أمو-تضامن".. ومليون مسن في دائرة الدعم المباشر
تواصل الحكومة تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المنصفة والمستدامة، تنفيذا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حسبما أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط.
وأكد السيد أخنوش، الذي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتوجيه إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، أن مختلف المصالح الوزارية مستنفرة لإنجاح هذا المشروع الملكي الاستراتيجي الهادف إلى ضمان الولوج العادل إلى المنافع الاجتماعية والصحية.
وخصص الاجتماع لتدارس نتائج مختلف البرامج المنجزة والتدابير العملية بهدف تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن متابعة سير التسجيلات في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، في ظل الالتزام التام وفقا للجدول الزمني الذي حددته التوجيهات الملكية السامية، يشير بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة.
وبهذه المناسبة، رصدت الهيئة سير تعميم الحماية الصحية، خاصة في القسم المتعلق بمخطط “آمو تضامن” الذي يشمل الآن أكثر من 11,1 مليون مستفيد في وضعية غير مستقرة، ولا يزالون يستفيدون من الرعاية الطبية والاستشفاء مجانا في المؤسسات الصحية العامة، والاستفادة أيضا من نفس سلة الرعاية التي يقدمها نظام التأمين الصحي الإلزامي في القطاع الخاص الذي تتولى الدولة رعايته الحصة المتبقية والتي تصل في المتوسط إلى 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
ونوهت اللجنة في نفس السياق إلى إصدار الحكومة، خلال مدة قصيرة، 28 مرسوما تنفيذيا للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي لفئة المهنيين والمشتغلين بالمهن الحرة والممارسين لحسابهم الخاص النشاط الخاص، وإنشاء خطة التقاعد لمصلحتهم (AMO TNS).
ووصل عدد المستفيدين من هذا النظام، حتى أكتوبر 2024، إلى حوالي 3,8 مليون شخص، منهم 1,7 مليون عامل لحسابهم الخاص منخرطين كمتقاعدين رئيسيين و1,2 مليون مستفيد، حسب نفس المصدر.
وبخصوص برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة الذي يهدف، تنفيذا للتوجيهات السامية، إلى تحسين المستوى المعيشي للأسرة وقدرتها الشرائية، وكذا حمايتها من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، أشارت الهيئة إلى أن هذا البرنامج ويستفيد من البرنامج الملكي، منذ إطلاقه في دجنبر 2023 وحتى أكتوبر 2024، نحو 4 ملايين أسرة، منهم 5 ملايين و400 ألف طفل فضلا عن مليون و200 ألف مسن أكثر من 60 عاما، يحدد البيان الصحفي.
وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على المساهمة النوعية المنتظرة من الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أحدثت بتوجيهات ملكية سامية، والتي انعقد مجلس إدارتها الأول مؤخرا، من حيث المساهمة في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي ومواجهة التحديات.
وشارك في هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، وكذلك المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات.
