أزمة مستوردي الأقمشة تتفاقم...ووزارة الصناعة تواجه اختبارا حاسما

في ظل أزمة خانقة تهدد استقرار قطاع مستوردي الأقمشة بالمغرب، اجتمع ممثلو الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة في لقاء تواصلي ساخن اتسم بمصارحة قوية وتسليط الضوء على مشكلات عميقة تكاد تعصف بنشاط شركات استيراد الأقمشة.

https://youtu.be/Iqokc-Dvlk4?si=7tagumR85iPzgW4h

اللقاء، الذي انعقد يوم أمس الأربعاء 19 مارس 2025، جاء بعد تصاعد شكاوى المستوردين من عراقيل متزايدة مرتبطة بالحصول على شهادة مطابقة الجودة (COC) عبر منصة "بورتنيت"، وهي وثيقة أساسية تفرضها الجهات الرسمية لضمان جودة المنتجات المستوردة.

ولم يُخفِ يونس الموفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة، قلقه حيال الوضع المتأزم الذي بات يُهدد مصير العديد من الشركات العاملة في القطاع.

في حديثه لـ"الجريدة 24"، طالب الموفتي بحوار حكومي معمق يضع حداً لهذه الأزمة، مشدداً على أن قطاع الأقمشة يمثل شرياناً حيوياً في الاقتصاد الوطني، ويجب التعامل معه بما يضمن انسيابية العمل بعيداً عن التعقيدات التي تُعيق حركة الاستيراد.

المشاركون في اللقاء لم يترددوا في كشف معاناتهم اليومية مع منصة "بورتنيت"، حيث تحدثوا بصراحة عن تأخيرات متكررة تُجمد وصول السلع، وإجراءات معقدة تزيد من تعقيد مسار الاستيراد، إلى جانب تكاليف إضافية تُثقل كاهل المستوردين وتُهدد بإغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهتها، حاولت وزارة التجارة والصناعة عبر ممثليها خلال الندوة تهدئة الأجواء من خلال توضيح أسباب هذه الإجراءات، حيث أكدت رئيسة قسم التخطيط وتتبع عمليات المراقبة أن فرض شهادة المطابقة يهدف أولاً وأخيراً إلى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأوضحت أن الوزارة تُدرك حجم الصعوبات التي يواجهها المستوردون، وهي مستعدة للعمل على تبسيط الإجراءات قدر الإمكان مع الحفاظ على المعايير القانونية الضرورية.

المدير العام لمنصة "بورتنيت" بدوره حاول طمأنة الحضور من خلال الكشف عن تحديثات تقنية جديدة تستهدف تحسين تجربة المستخدم.

وأكد أن هذه التحديثات ستُسهم في تقليص مدة معالجة الطلبات وتعزيز الشفافية في تتبع الملفات، مع توفير قنوات دعم أكثر فاعلية لضمان سرعة التدخل في حال وقوع مشكلات تقنية.

النقاش الذي استمر لساعات طويلة أسفر عن مجموعة من التوصيات التي حملت آمالاً كبيرة للمستوردين.

وأبرز هذه التوصيات، وفقاً لما توصلت إليه "الجريدة 24"، تمثل في إنشاء لجنة متابعة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، تكون مهمتها تتبع تنفيذ الحلول المقترحة والعمل على تقييم نتائجها بشكل دوري.

كما تم الاتفاق على تحسين واجهة منصة "بورتنيت" لتبسيط إجراءات طلب شهادة المطابقة، مع تخصيص خط دعم تقني مباشر يتيح للمستوردين الوصول إلى المساعدة بسرعة وفعالية.

اللقاء، الذي بدأ بتوتر واضح ومخاوف كبيرة، انتهى بأجواء من التفاؤل الحذر.

وعبّر المشاركون عن ارتياحهم إزاء التوصيات التي خرج بها الاجتماع، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على أن نجاح هذه الحلول مرهون بمدى التزام الجهات المعنية بتحويلها إلى إجراءات فعلية تُعيد للقطاع استقراره، وتضع حداً لمعاناة مستوردي الأقمشة الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ركام التعقيدات الإدارية وتأخر وصول السلع.

العيون الآن تتجه نحو خطوات التنفيذ، إذ يترقب الجميع ما إذا كانت هذه التوصيات ستتحول إلى قرارات حاسمة تضع حداً لأزمة أرّقت المهنيين وأثّرت على سوق النسيج بالمغرب، أم أنها ستظل مجرد وعود تُضاف إلى رصيد طويل من الانتظار.