قالت فاطمة الزهراء بابا زوجة الناطق الرسمي باسم الحكومة في توضيح حول المقاول الذي اتهمها بالنصب "إن هذه الاتهامات زائفة وكاذبة جملة وتفصيلا ومغرضة ولا أساس لها من الصحة".
وأكدت في بيان توصلت الجريدة 24 بنسخة منه أنه بصفتها عضو في الاتحاد الوطني لنساء المغرب استقدمت المقاول المعني بالأمر للقيام بأشغال تكفل المكتب التنفيذي بأداء مقابلها بحيث إن المقاول كما تبين الوثائق الملموسة توصل بمستحقاته على الأشغال المنجزة بنسبة 70 في المائة عبر ثلاث شيكات، الأول في 4 يناير 2019 والثاني في 12 مارس 2019 والثالث بنفس التاريخ والرابع الذي تم إيداعه بمسطرة قضائية والمؤرخ في 2 أبريل 2019".
من جانبه نفى المستشار القانوني لزوجة الوزير مصطفى الخلفي كل الاتهامات الموجهة إليها في شكاية تقدم بها مقاول للنيابة العامة تربطه علاقة عمل مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، مبرزا انها "اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة"
وأوضح ان زوجة الوزير هي فعلا عضو في الاتحاد الوطني لنساء المغرب لكن لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة ضدها مؤكدا ان المقاول الذي قدم خدمات للمنظمة المذكورة، تسلم ثلاث شيكات نظير الأشغال التي قام بها.
وبخصوص ما تبقى بذمة الاتحاد الوطني لنساء المغرب فقد اتصل هذا الأخير بالمقاول، يوم 2 أبريل كي يتسلم الشيك الرابع والأخير، وفق المساطر المعمول بها، وبذلك يتضح انه تسلم حقوقه المادية حسب درجة تقدمه في الأشغال ووفائه بالتزاماته، غير أن دفاع المشتكي رفض تسلم الشيك، وذلك بمحضر عون قضائي، مما اضطر الاتحاد على إيداعه بالمحكمة.
واعتبر الاتهامات، التي وجهها المقاول لزوجة الوزير غير صحيحة، ذلك ان المقاول تعامل قانونيا مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب صاحب الخدمات التي فوض القيام بها للمشتكي. وكان المقاول قد اتهم المعنية بالأمر التهرب من أداء مستحقاته حسب الشكاية التي تقدم بها للنيابة بالمحكمة الابتدائية لمدينة تمارة.
