الحركيون يقدمون نصا لتجريم العنف الرقمي ضد النساء

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

10 يناير 2024 - 06:00
الخط :

طالب نواب حزب الحركة الشعبية بجعل العنف الرقمي ضمن انواع العنف المجرم، بعدما سارت النساء بالخصوص يعانين منه كثيرا في ظل التطور الرقمي وأدوات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقدم الفريق الحركي مقترح قانون يقترح ضمنه أن يصير العنف الرقمي ضمن جرائم العنف ضد النساء، مع تجريم مختلف الأفعال المرتكبة في حق النساء بالفضاءات الرقمية.

تعديلات الحركة الشعبية تطال كلا من بعض بنود القانون الجنائي وكذا قانون محاربة العنف ضد النساء.
ويدعو المقترح إلى معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي.
كما ينص المقترح على أنّ جريمة السب أو القذف المرتكب ضدّ امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتمّ بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.
واقترح أن يتم معاقبة السب المرتكب في حق امرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم وتشدد العقوبة إلى 120 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالقذف.

ووفق النص، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.

 

آخر الأخبار