العثماني: لا رقابة لي على بنكيران !

الكاتب : الجريدة24

29 أكتوبر 2020 - 12:00
الخط :

في هذا الحوار الخاص، استضافت الجريدة24 رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية والمجتمعية.

تحدث رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن الخطاب الملكي الأخير وأزمة التقاعد في علاقتها بأجور الموظفين والخلاف حول القاسم الإنتخابي، ومبادرة النقد الذاتي التي أطلقها شباب المصباح، ومحاور أخرى تجدون تفاصيلها بين طيات الأسئلة والأجوبة الآتية:

محور التدبير الحكومي

تميز الدخول السياسي بالخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، ما هي أهم التوجيهات والرسائل التي تضمنها الخطاب هذه السنة؟

إن الظرفية في هذه السنة استثنائية بكل المقاييس بسبب انتشار جائحة كورونا، لذلك دعا جلالة الملك حفظه الله إلى التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب "تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها".
وقد دعا الخطاب الملكي إلى ضرورة الإسراع بإخراج خطة إنعاش الاقتصاد، التي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، والذي قرر جلالته أن يطلق عليه اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، وذلك لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم صمود القطاع الفلاحي والتنمية القروية، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
كما أكد جلالته على وضع النهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب دينامية التنمية الاقتصادية، ومن ذلك تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق. وكذلك تعميم التعويضات العائلية والتقاعد والاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ولنجاح كل ذلك، لا بد من اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال.
نحن إذن أمام خارطة طريق واضحة لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا باستباقية واستشراف.
وأؤكد هنا على رسالة مهمة، تتعلق بالمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي من أجل النجاح، حيث قال جلالته في خطاب الافتتاح "فالمسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون".

ما هي الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون مالية2021 لمواجهة تداعيات كوفيد19؟

كما تعلمون، فقد كان لجائحة كوفيد-19 آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، وذلك على غرار أغلب اقتصادات دول العالم، وقد كانت بلادنا، بفضل التوجيهات الملكية السامية، متميزة في اتخاذ إجراءات استباقية وقرارات جريئة لمعالجة آثار هذه الكارثة والتقليل من حدة تداعياتها.
وفي هذا السياق، كان لزاما اعتماد قانون مالية تعديلي برسم سنة 2020. وقد تضمن عدة إجراءات لدعم الاقتصاد الوطني. فعلى الرغم من انخفاض مداخيل الميزانية العامة بسبب تداعيات الجائحة، فقد حافظنا على حجم الاستثمار العمومي في مستوى مقدر، كما استمرت ميزانية الدولة في إعطاء الأولوية ومزيد من الدعم لقطاعي الصحة والتعليم، مع الحفاظ على مختلف البرامج الاجتماعية.
وبالنسبة لمشروع قانون مالية 2021، الذي سيحال قريبا على البرلمان، فقد سبق للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أعلن عن إطاره العام وبعض ملامحه الأولية. وأكتفي هنا بالتأكيد بأن الحكومة ستركز على إنجاح ورش إنعاش الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في إعطاء الأولية للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل.

في سياق الحوار الاجتماعي ومن خلال ما صرحتم به الآن، هل يعني هذا أنه لا خوف على مصير مضامين الاتفاق الذي وقعتموه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خصوصا ما يتعلق ب"الزيادة في الحد الأدنى للأجور" التي كانت من المفترض أن تتم في يناير الماضي"؟

أولا، من المفيد التذكير بأن الحوار الاجتماعي أفضى إلى توقيع اتفاق غاية في الأهمية بين أطرافه الثلاثة، والتي تعهد فيها كل واحد منها بتنفيذ جملة من الالتزامات.
وأود التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها بكل مسؤولية، سواء فيما يتعلق بمجال تحسين الدخل، أو مأسسة الحوار الاجتماعي، أو تعزيز التشريع. ففي مجال تحسين الدخل مثلا، فإن الحكومة، كما وفّت بكافة التزاماتها السابقة، فإنها عازمة على الوفاء بآخر شطر من الزيادة العامة في أجور الموظفين المبرمج في شهر يناير 2021.
أما بخصوص التزامات شريكينا، فإنها تبقى قائمة بموجب الاتفاق الثلاثي. وبهذا الخصوص، فقد توصلت الحكومة بطلب من الاتحاد العام لمقاولات المغرب قصد تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الرفع من الحد الأدنى للأجر بسبب ظروف الجائحة، وكان موقف الحكومة أن هذا المقتضى من الاتفاق يبقى ساري المفعول، وكل تغيير يتم بالاتفاق بين الشركاء الاجتماعيين.

حسب مشروع قانون المالية 2021، هناك أزمة واضحة في الصندوق المغربي للتقاعد، إذ يتضمن "مقترح" للزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، لتصل إلى 39 بالمئة عوض 28 بالمئة، هل سيتم اللجوء إلى الموظفين لإصلاح الصندوق؟

ليس هناك أي مقترح في هذا الاتجاه، إنما قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سيناريو كم هي كلفة إصلاح نظام المعاشات في المستقبل. فقد سجّل الصندوق المغربي للتقاعد عجزاً يُناهز حوالي 7.8 مليارات درهم نهاية سنة 2019، ومن المتوقع أن يفوق 8 مليار درهم نهاية سنة 2020. والسبب واضح، فالمساهمات المُحصَّلة سنة 2019 هي حوالي 31.9 مليارات درهم؛ فيما وصلت المعاشات المؤداة ما مجموعه 39.7 مليارات درهم. فالعجز أصبح متزايدا بطريقة مطردة.
ومن هنا فالتدخل لإصلاح هذا النظام أمر ضروري ومستعجل حتى نضمن حقوق المتقاعدين وذويهم. فلا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي والحالة هذه.، والجميع معني لتحمل مسؤوليته في هذا المجال.

وماذا عن "مقترح" الزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، لتصل إلى 39 بالمئة عوض 28 بالمئة؟

كما قلت سابقا، ليس هناك اليوم أي مقترح في هذا الاتجاه، وما ذُكِر من ذلك عملية حسابية مجردة، قامت بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لتوضيح خطورة الوضعية في حالة غياب أي إصلاح. لكن مداخل الإصلاح متعددة، ولا يمكن اختزالها في نسب الاقتطاعات فحسب، والحكومة تعمل جاهدة على اعتماد أفضل الحلول الممكنة التي تراعي في نفس الوقت حقوق الموظفين والمأجورين وتراعي كذلك متطلبات التوازن في تدبير نظام المعاشات المدنية.

كيف تعلقون على امتعاض جميع المركزيات النقابية لعدم الاستجابة لمطلبهم في حوار ثلاثي الأطراف قبل إحالة قانون الإضراب على البرلمان؟

مشروع القانون التنظيمي للإضراب استحقاق دستوري محدد في الزمن، وقد أحيل على البرلمان منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الحين لم تبدأ مدارسته من لدن المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، نص اتفاق 25 أبريل 2019 على برمجة دراسة هذا المشروع من أجل المصادقة عليه في البرلمان، بالموازاة مع التشاور مع الشركاء الاجتماعيين. والحكومة وفت بالتزامها وفتحت سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع المركزيات النقابية، وتوصلت بملاحظات عدد منها مكتوبة، كما توصلت بمقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

رصدت كصحفية عددا من المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر على وسائل الوقاية والحماية، ألن يسهم هذا الوضع في تفريخ "بؤر مدرسية"؟

ربما انطلقت من حالات معزولة ومحدودة، تستحق التعامل معها بكل تحر وحزم، لكنها تبقى الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. إن هناك حرصا كبيرا على ضمان كافة وسائل الوقاية والحماية في المؤسسات التعليمية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بكافة أطرها التربوية والإدارية وبتعاون مع الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، تحرص على ذلك. وهذا أمر نتابعه عن كثب، ويكفي أن أشير هنا إلى أنه بعد انطلاق الدراسة منذ أكثر من شهر، لم تُسَجل أي بؤرة "مدرسية". قد يصاب أشخاص معزولون، لكن يتم التعامل مع الوضعية بالسرعة والجدية اللازمين، وبالإجراءات المطلوبة. وفي هذه الحالة قد تغلق الأقسام المعنية، وقد تغلق المدرسة كاملة وفق المعايير التي حدتها السلطات الصحية. ولنتصور الحجم المحدود جدا لذلك، يكفي أن نعلم أنه لم تغلق منذ انطلاق الدخول المدرسي إلا أقل من 2 في المئة من المؤسسات، أي حوالي 200 مؤسسة من أكثر من 11000.
ومن تجليات جدية ونجاعة هذه الإجراءات الاحترازية التي تحاط بها العملية التربوية ببلادنا، هو نجاحنا الجماعي في تنظيم امتحانات البكالوريا، وكذا الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا في ظروف صحية مناسبة.

كيف تقيمون العملية التعليمية في ظل الظرفية الوبائية؟

كنا نتمنى أن تتم عودة العملية التعليمية بشكل عادي وطبيعي، ويلتحق كافة التلاميذ بأقسام الدراسة، لكن الوضعية الوبائية للأسف لم تسمح بذلك، وحتمت علينا أخذ المزيد من الحيطة والحذر، خصوصا مع التزايد المضطرد لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بلادنا على غرار دول عديدة في العالم. لذلك تبنت الوزارة الوصية على القطاع التعليم الحضوري بالتناوب، ونظام التعليم عن بعد للأسر التي ترغب في ذلك، كطريقة لتيسير الدراسة لأبنائنا، وضمان استمرارية التعليم رغم تداعيات الجائحة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للأسر.

محور حزب العدالة والتنمية

ما موقفكم من دعوة البعض حزب العدالة والتنمية لتقليص حضوره الانتخابي وخروجه من الحكومة والتموقع في المعارضة وممارسة نقد ذاتي؟ وما هو ردكم على من يقول إن هناك إجماعا مجتمعيا على رفض التيار الإسلامي؟

ربما كانت هناك دعوات، أطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتبناها جهة سياسية أو حزبية معينة، وبالتالي فهي قد تدخل ضمن الأُمنيات، أو لنقل في حق التعبير عن الرأي، ولا مشكلة لدينا في هذا، وإن كانت هذه الدعوات تعترف ضمنيا بقوة حزب العدالة والتنمية، والتخوف من استمرار ريادته للمشهد الحزبي.
أما مسألة الخروج للمعارضة بهذا الشكل وبقرار ذاتي للحزب، فلا يقول بها عاقل. لأن الأصل في العمل السياسي وفي التناوب على المسؤولية، أن صناديق الاقتراع هي التي تمكن حزبا سياسيا من قيادة الحكومة أو المشاركة فيها، أو تحكم عليه وتجعله في موقع المعارضة.
أما بخصوص حديثك عن إجماع مجتمعي على رفض التيار الإسلامي، فهذا قول غريب ولا أرى له أي أساس، ثم إن ربطه بحزب العدالة والتنمية كلام مُلْقى على عواهنه ومجانب للواقع من جهتين:
الأولى، أنك تتحدثين عن التيار الإسلامي، وهي كلمة فضفاضة وتنطبق على تنظيمات وجمعيات وتيارات متباينة، قد تتقاطع في جزء من مرجعياتها، لكن رؤاها وتقديراتها للواقع ومقارباتها لكيفية التعامل معه مختلفة، فأيها تقصدين؟ فإن كنت تقصدين العدالة والتنمية، فهو حزب سياسي وطني بمرجعية إسلامية ونعتز بهذا ولا نتنكر له، لكنه غير معني بهذا التصنيف الكاريكاتوري العام.
والثانية، أن شريحة واسعة من المغاربة عبرت عن اقتناعها بحزب العدالة والتنمية ودعمته عبر صناديق الاقتراع لثلاثة استحقاقات انتخابية متتالية، وهي الوسيلة الديمقراطية الواضحة المتاحة للتمييز بين الحزب الذي يلقى دعما وقبولا من المواطنين، وبين الحزب المنبوذ المرفوض، فلذلك يجب التفريق بين معطيات الواقع، وأماني وأحلام بعض الجهات. والذين يروجون هذه الأوهام منهم أطراف سياسية فشلت في مواجهة الحزب ديمقراطيا، فيلجؤون إلى أساليب الاتهام والاستعداء.

كيف ستتعاملون مع مطلب بعض الأحزاب حول القاسم الانتخابي، وهل تتوقعون أن تحمل قوانين الانتخابات التي تدور حولها المشاورات بين الداخلية والأحزاب، تغييرا استراتيجيا يغير ملامح الاستحقاقات المقبلة؟

إن ما نحتاجه اليوم حقيقة هو النقاش السياسي المتزن والرصين، الذي يحافظ على روح الانتخابات، وليس شكلياتها، ويكرس ويقوي الديمقراطية ببلادنا، ويرفع نسبة الانخراط والمشاركة. ومناقشة القوانين الانتخابية يجب أن تهدف إلى ذلك وليس إلى تقليل حظوظ هذا الطرف أو ذاك.
وكما صرحت في حوارات سابقة، فإن المدخل لإعداد جيد للاستحقاقات الانتخابية مدخل سياسي، يُعِيد للمواطن الثقة في العمل السياسي، وفي المؤسسات المنتخبة، وأيضا في الأحزاب السياسية، التي يجب أن تقوم بدورها في التأطير، وأن تسهم بكل روح وطنية في تدبير الشأن العام، مع ما يقتضيه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جانبها، فإن الحكومة أطلقت مشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص هذا الورش، وهذه المشاورات مازالت مستمرة. بعد ذلك، فإن الحكومة ملزمة بإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة، قبل إحالتها على المؤسسة التشريعية التي تبقى الجهة المخولة دستوريا بسلطة التشريع، لإخراج منظومة قانونية انتخابية. هذا هو عمل المؤسسات، وهذه هي الديمقراطية، وهذا هو الأسلوب المتحضر لحسم الخلاف ولا شيء غير ذلك.
إن ما يشغلني حاليا بصفتي رئيسا للحكومة، هو أن أنجح والفريق الحكومي في تجاوز ضائقة تداعيات الجائحة، واستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، للوفاء قدر الاستطاعة بما تعهدنا به للمواطنين.

ما هو موقفكم من مبادرة النقد الذاتي التي وقع عليها عدد من شباب حزب العدالة والتنمية؟ وهل يمكن أن تتجهوا نحو عقد مؤتمر استثنائي؟

حرية الرأي تعد قاعدة ثابتة ومصدر غنى وقوة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وعلى هذا الأساس تمكنا بفضل الله، وعلى امتداد عدة شهور، من استكمال ورش الحوار الداخلي، والذي كان فضاء مفتوحا لكافة مناضلي الحزب للتعبير بحرية كاملة وبمسؤولية عن آرائهم وتقديراتهم، وقد تم إصدار خلاصات هذا الحوار المتميز في حياة الأحزاب السياسية، وتم نشره ليكون متاحا للعموم. فإيماننا بالحوار والنقد وبحرية الرأي من الثوابت، وعندنا قوانين داخلية ومؤسسات في الحزب ومساطر نحتكم إليها في مثل هذه المبادرات.
أما بالنسبة للمبادرة التي ذكرتيها فهي موجهة لسيد رئيس المجلس الوطني للحزب، ويُتعامل معها وفق المقتضيات التنظيمية للحزب وما تتيحه أنظمته.

هل يمارس السيد سعد الدين العثماني الرقابة على السيد عبد الإله بنكيران وهل هو الذي يمنعه من الكلام؟

هذا ادعاء غير منطقي وغير واقعي، فلا أمارس الرقابة على أي عضو في الحزب، ولست مقتنعا بهذا الأسلوب في التدبير، فكيف أمارسها على الأستاذ عبد الإله بنكيران، بمكانته وقدره. هذا كلام لا معنى له. واطمئني فحزبنا ليس ستالينيا، كما أقول دائما. وأنا أؤمن بقيمة حرية الرأي والتعبير، ودافعت وسأظل أدافع عنها باستمرار. وأعود وأقول لك، للحزب مبادئ ثابتة، وخيارات واضحة، وقواعد تحكمه، وجميعنا، مهما كانت مواقعنا، ملزمون بالالتزام بهذه المبادئ والقواعد.

آخر الأخبار