حملت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية التهرب من انقاذ لاسامير، التي ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات السائلة بالمغرب.
واعتبرت النقابة المذكورة أن الحكومة امعنت في "اغتيال شركة سامير"، بسبب الخوصصة المظلمة وما تبعها من سوء التسيير والتفالس من قبل مالكها السابق.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة لم تبادر لوقف هذا المسار الذي دخلته "لاسامير" تهربت من مسؤولياتها في المساعدة في الإنقاذ لعودة النشاط الطبيعي.
النقابة ذاتها طالبت الحكومة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول لمصفاة المحمدية عبر تشجيع الخواص للاستثمار أو التفويت لحساب الدولة، مشيرة إلى أن المغرب اليوم في أمس الحاجة لعودة شركة سامير إلى المنظومة الطاقية الوطنية من أجل استرجاع المكاسب المفقودة، ولاسيما في رفع المخزون الوطني من المواد النفطية وخلق شروط التنافس للقضاء على الأسعار الفاحشة وكسر التفاهمات القائمة في السوق.
