بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهها قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤولين على تدبير صندوق الايداع والتدبير، يرتقب أن يوجه البرلمانيون بدورهم سهام النقد لذات المسؤولين عن الصندوق، في انتظار اصدار توصيات تطالب الحكومة بفرض تداربير قانونية لتحسين الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق.
وفي هذا السياق، وفي إطار البرنامج السنوي للمراقبة، ستعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا سيخصص للاستماع إلى عرض حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمراقبة تسيير "صندوق الايداع والتدبير" يقدمه الرئيس الأول للمجلس المذكور، ادريس جطو، وذلك يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري.
وسيعمل برلمانيو اللجنة المذكورة على الاستماع لغرض جطو، مع تقديم عدد من التوضيحات حول التقرير، قبل الاستماع الى مسؤولي صندوق الايداع والتدبير والى القطاعات الحكومية ذات الصلة بالصندوق بخصوص الملاحظات التي سيثيرها البرلمانيون فضلا عن الملاحظات المسجلة من قبل قضاة جطو.
وبعد هذه الخطوة ستعمل اللجنة على اصدار عدد من التوصيات في الموضوع، وستحاول على الجلسة العمومية للبرلمان قبل احالتها على الحكومة لتطبيقها.
وسبق أن نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير. وتناولت هذه المهمة الرقابية بالخصوص الجوانب المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع. ورصد التقرير مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يعرفها الصندوق على المستويين المالي والتدبيري.
ونبه تقرير جطو صندوق الإيداع والتدبير إلى التركيز على مهامه الأساسية المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، والتخلي عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، وشركات التنمية المحلية وغيرها.
وأوصى مجلس "جطو" صندوق "CDG" بالتخلي عن قطاع "السكن الاقتصادي والاجتماعي"، علاوة على دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع "الخشب" وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية.
المصدر ذاته طالب الصندوق المذكور بضرورة التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر، وبتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات طبقا للقانون.
