تجريد البرلماني البوصيري من مقعده بمجلس النواب بعد يوم من استنطاقه

فاس: رضا حمد الله

تلقى البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، ضربة موجعة جديدة بإلغاء مقعده البرلماني من طرف المحكمة الدستورية بموجب قرار أصدرته بعد أكثر من شهرين مرا على اعتقاله وإيداعه السجن ومتابعته بتهم جنائية وجنحية ثقيلة في ملف الفساد بجماعة فاس، وصدور قرار قضائي عن إدارية فاس بعزله من المهمة والعضوية بناء على طلب والي جهة فاس مكناس.

وبصدور حكم المحكمة الدستورية أمس، جرد البوصيري من صفته عضوا في مجلس النواب، وأصبح مقعده شاغرا بدائرة فاس الجنوبية وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية قريبا عن موعد لإجراءات انتخابات جزئية لتعويضه، في الوقت الذي تأخر إعلان شغور مقعد زميله التجمعي رشيد الفايق المدان ب8 سنوات سجنا نافذة وقضى أكثر من سنتين منها دون تجريده من مقعده.

صدور قرار تجريد البوصيري من مقعده جاء بعد يوم واحد من مناقشة ملفه ومن معه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، والاستماع إليه وإلى 13 متهما آخرا بمن فيهم عمدة فاس وكاتب المجلس، المسرحين، حيث أطلق نيران الاتهامات في كل الاتجاهات أثناء استماع الهيئة إليه، مؤكدا أن العمدة كان على علم بكل ما أقدم عليه، كما مدير المصالح وآخرون.

البوصيري حاول الهجوم على الغير من المتهمين والشهود وغير الواردة اسماؤهم في الملف، وسيلة للدفاع عن نفسه في محاولة فاشلة لتبرئة ذمته من المنسوب إليه، حيث أنكر علمه بمن زور محضر بيع بالمزاد العلني هم سيارات المحجز البلدي قال مديره إنه وقعه بعدما هدده البرلماني، فيما أوضح نائل الصفقة أنه منح البوصيري 15 مليون سنتيم رشوة نظير رسوة الصفقة عليه.

أما البوصيري فقد أنكر تسلمه المبلغ رشوة متحديا كل من يتهمه بالإدلاء بما يفيد بما في ذلك تسجيلات كاميرات محل اتهم بتسلم المبلغ قربه، في الوقت الذي استغرق استنطاقه أكثر من ساعة من ضمن 8 ساعات استغرقها الاستماع إلى باقي المتهمين وإلى دفوع شكلية قررت المحكمة رفضها بعدما التمست النيابة العامة ردها سيما ما يتعلق ببطلان المحاضر والإحالة المباشرة.