تفاصيل متابعة شبكة الاتجار في الرضع والتهم الموجهة ل33 متهما منهم 5 نساء

الكاتب : الجريدة24

05 فبراير 2024 - 09:00
الخط :

 

فاس: رضا حمد الله

وحدها قابلة بمستشفى الغساني لم يتابعها الوكيل العام باستئنافية فاس ضمن شبكة الابتزاز والإجهاض والاتجار في الرضع. وحفظ المسطرة الخاصة بها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليها في حقها، فيما تابع طبيبا يملك عيادة بمقاطعة المرينيين، في حالة سراح بضمانة قانونية، عكس 32 متهما أودعوا السجن.

وتابع الطبيب المسرح لأجل "تزوير شواهد طبية واستعمالها"، واستدعاه للمثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال المحال عليها ملف الشبكة بشكل مباشر إعمالا للفصل 73 من المسطرة الجنائية، إذ يشرع في البث فيه في صباح 13 فبرايرالجاري في أول جلسة ينتظر أن يتم تأجيل مناقشته إعدادا للدفاع.

ويوجد بين 32 مودعا في سجن بوركايز، طبيب عظام ومفاصل بمستشفى الغساني تابعه لأجل الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي، إضافة إلى ممرضين أحدهما يتابع لأجل "الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية واستغلال النفوذ واستهلاك المخدرات".

أما زميله فيتابع لأجل الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون، بينما تتابع تقنيتين بمستشفى الحسن الثاني والغساني لأجل استغلال النفوذ والارتشاء، كما سائق سيارة إسعاف أضاف الوكيل العام لمتابعة تهمتي "اختلاس وتبديد أموال عامة والإجهاض" المتابع بهما أيضا مياوم يوجد بين المعتقلين.

ووجه الوكيل العام جناية الاتجار في البشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد، لفتاتين عاطلتين إحداهما قريبة حارس أمن خاص متابع بدوره، إضافة إلى متابعتهما بتهم "استغلال النفوذ والمشاركة في الاختلاس والتبديد والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية واستعمالها.

جناية الاتجار بالبشر بظروف الاعتياد والتعدد يتابع بها أيضا 3 حراس أمن خاص، أضيف لأحدهم ظرف ارتكابها من طرف موظف، كما زميل له يتابع وآخر بتهم إضافية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء وفي تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ، كما مستخدم آخر وبائع متجول وعاطل.

أغلب حراس الأمن الخاص المتابعين في الملف، وعددهم 18 شخصا، يتابعون بتهم تتعلق بالمشاركة في الاختلاس والتبديد والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية، إضافة إلى ابتزاز مرضى وذويهم ومرتفقين يفرضون عليهم مبالغ مالية نظير الاستفادة من العلاج أو الزيارة والكشف.

ورأى الوكيل العام بعد استنطاق المتهمين تباعا، ألا حاجة لإحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، اعتبارا لحالات التلبس والاعترافات وتوفر الأدلة المادية اللازمة لتجهيز الملف، وأعمل صلاحيته القانونية المخولة له بموجب المادة 73 من القانون الجنائي وأحال الجميع بشكل مباشر على غرفة الجنايات.       

آخر الأخبار