400 تاجر بسوق الأحد باكادير يهددون بمقاضاة المجلس البلدي بسبب "الإنذارات"

أمينة المستاري

أعلن حوالي 400 تاجر بسوق الأحد، الجناح الجديد وجناح الموز،  عن نيتهم اللجوء للقضاء الإداري للطعن في الإنذارات التي انهالت  عليهم من طرف المجلس الجماعي لأداء واجب احتلال الملك العمومي، ودفع مبلغ 71 ألف درهم و700 درهم، عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2012 إلى متم شهر دجنبر2018،وذلك في أجل8 أيام من تاريخ توصله بالإنذار تحت طائلة سلوك مسطرة الأداء وسحب الترخيص وإخلاء الملك العمومي، وهو ما اعتبروه "ابتزازا"

التجار وجهوا شكاية تظلم للمالوكي، رئيس جماعة أكادير، باعتباره آمرا بالصرف، يؤكدون التزامهم بأداء ما ترتب عنهم من رسوم وجبايات ابتداء من  تاريخ الترخيص لإحتلال الملك العمومي وهو 5 يونيو 2017.

ووصف التجار الإنذارات "المجحفة"، خاصة أن الإنذار تضمن إحالة على الظهيرالمؤرخ في 30 نونبر1918 المتعلق أصلا بالملك الجماعي والحال أن هذا الظهيريتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا وليس شغل الأملاك الجماعية.

وأضاف التجار في شكايتهم أن الإنذار اعتمد على القانون رقم 06/47،المتعلق بالجيايات المحلية دون القانون رقم 07/39، الذي سن أحكام وضوابط تتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، المنظمة للوعاء الخاص بالرسوم المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.

كما تضمن ظهيرا وقع تغييره وتتميمه دون الإحالة على أية مراجع تفيد ذلك والأمر نفسه يسري على القرار الوزاري المؤرخ في 31 دجنبر 1921، حيث ورد فيه أنه يخص طريقة استغلال الملك العمومي الجماعي والحال أنه يخص كيفية تدبيرالأملاك الخاصة بالبلديات وأنه لم تتم الإشارة إلى مراجع تغيير وتتميم هذا القرار الوزاري كما هو مضمن في الإنذار.

واستنكر عدم بيان مراجع وتاريخ صدور القرار الجماعي، كما لم تتم الإشارة فيه إلى كناش الشروط والتحملات الخاص باستغلال الدكاكين والمحلات والأكشاك التجارية والخدماتية التابعة للجماعة، المعتمد في إصدار قرار الترخيص.

وأضافت أن الإنذار الصادر عن جماعة أكَادير إلا أن التأشيرة والتوقيع صادرين عن موظف جماعي(رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي) لا يتوفر على تفويض من رئيس الجماعة، في الوقت الذي ينص القانون على تفويضه  لمدير مصالح الجماعة وفق ما تنص عليه المادة 6من المرسوم رقم 451-17-2الصادربتاريخ 23/11 /2017 الخاص بنظام المحاسبة العمومية للجماعات...إضافة إلى أن تحصيل الديون العمومية والمتمثلة أساسا في الضرائب والرسوم الجماعية، من مهام المحاسبين المحددين في المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

واتهم التجار المجلس بمحاولة استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة، وأن تاريخ المطالبة بها هو شهر أبريل من سنة 2012، وليس من تاريخ صدور قرار الترخيص الذي هو 5/6/2017.