الاستقلال : قانون المالية الجديد سيقود المغرب إلى نفق مظلم – الجريدة 24

الاستقلال : قانون المالية الجديد سيقود المغرب إلى نفق مظلم

الكاتب : انس شريد

الجمعة 30 نوفمبر 2018 | 10:40
الخط :

نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، ندوة صحفية حول “مشروع قانون المالية لسنة 2019″، وبحضور كل من وعبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين و عبد المجيد الفاسي، وذلك مساء أمس الخميس، بأحد فنادف البيضاء .

وكشف عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في تصريح للجريدة 24، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تقدمه الحكومة هو مشروع عادي في ظرفية خاصة، يحمل فراضيات متجاوزة، وأهداف غير طموحة، ويتفاعل سلبيا مع التطورات المقلقة للاقتصاد الوطني، ويتجاهل معاناة المواطنين والمقاولات

وأضاف عبد اللطيف معزوز أن مشروع يفتقر إلى رؤية واضحة لتجاوز الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، ويفتقر كذلك إلى إرادة لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي نفسه، وتطبيق التوجيهات الملكية في مجال تقوية السياسات الاجتماعية على وجه الخصوص بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 مصرة على الاستمرار في نهج نفس السياسات الهادفة إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية عوض العمل على تقليصها، وهي المقاربات والسياسات التي أثبتت عجزها في التجاوب مع الحاجيات الملحة والمطردة للمواطنين، مؤكدا أن هذا المشروع يظهر مدى افتقاد الحكومة إلى رؤية استباقية لمواجهة التقلبات الاسعار الدولية، خصوصا بالنسبة لأسعار النفط.
وأوضح عبد المجيد الفاسي الفهري أن مشروع قانون المالية “لم يأت بأي جديد بالنسبة للحوار الاجتماعي الخاص بالشباب الذي يعاني من التهميش وعدم توفير فرص الشغل  وأن الحكومة التي صادقت على مشروع المالي لم تحدث مستجدات جديدة تخص بملف الشباب من جانب التعليم و التشغيل و عدم خلق الحوار الاجتماعي مع الشباب و أن الحكومة تصر على أن تبقي الحوار الاجتماعي في نقطة الصفر جامدا ومتجمدا، وهي قد لا تكون تدري العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك”.

وربطت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين، عدم التزام الحكومة في برنامجها بالنتائج المتوخاة من قانون المالية لسنة 2019، بتراجع نسب النمو المحققة، والتي تبعدنا عن الهدف المعلن من الحكومة: 4,5 الى 5 % كمعدل الفترة 2017-2021، بالإضافة إلى استحالة تحقيق 1,2 مليون منصب شغل في أفق 2021 نظرا لنسب النمو المحققة و المبرمجة وعدد مناصب الشغل المحدثة الى حد الآن.

 

 

TV الجريدة

g