الحكومة تقرر تفعيل قرار مراجعة قيمة السلفات الصغرى

قررت حكومة سعد الدين العثماني إعادة النظر في قيمة المبالغ القصوى المحددة لمنح السلفات الصغرى، وذلك من خلال مشروع مرسوم أعدته لهذا الغرض.
وصادق اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتعلق بهذا الموضوع، ويروم تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، استجابة للعديد من المقاولات الصغيرة التي ترى أن الحد الأقصى المحدد حاليا للسلفات الصغيرة غير كافي.

ووفق النص، فإن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل، وتمويل المقاولات الصغيرة جدا.

وحسب نص المشروع الجديد فإنه تم تحديد مبلغ 100 ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بصاحب السلف، واكتتاب عقود التأمين وتزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

وحدد النص ذاته سقف 150 ألف درهم لتمويل مختلف الأنشطة المتعلقة بإنشاء أو تطوير نشاط أو انتاج أو خدمات، والذي ستم تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
وبشير النص إلى ضرورة توفر مجموعة من الشروط في طالبي السلف، من بينها أن يكون مقيدا بالسجل التجاري، ويتمتع بصفة "مقاول ذاتي"، وأن يكون خاضعا للضريبة المهنية، ومقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.

ويأتي مشروع المرسوم تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 18.97، من أجل الرفع من سقف السلفات الصغيرة من مبلغ لا يتخطى 50 ألف درهم الى مبلغ 150 ألف درهم.

ويأتي قرار الحكومة بالرفع من قيمة السلفات الصغرى بعدما أنجزت وزارة الاقتصاد والمالية دراسة أوضحت فيها أن نسبة 31% من المقاولات الصغرى جدا البالغ عددها 21600 وحدة غير زبونة لدى جمعيات السلفات الصغرى، ترغب في الحصول على سلف قيمته تتجاوز 50 ألف درهم.

وينظم قطاع السلفات الصغيرة بقانون رقم 18.97 منذ سنة 1999 من خلال جمعيات تحدث لهذا الغرض، ويعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم، وتطبق عليه نسبة فائدة مرتفعة تتجاوز 20%.