الجواهري يحذر من إدخال الاعتبارات الشخصية والحزبية في التدبير العمومي
حمل التقرير السنوي الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى الملك محمد السادس، عددا من الرسائل السياسية والاقتصادية، تنبه وتحذر في الآن ذاته عددا من الفاعلين.
وحذر الجواهري من استمرار إدخال الاعتبارات الحزبية أو الشخصية في تدبير الشأن العام الوطني او المحلي، ملمحا إلى أن ذلك هو الذي يتسبب في تحقيق نتائج عكسية على المستوى الاقتصادي والتنموي.
وشدد الجواهر في التقريري الذي وضعه أمس بين يدي ملك البلاد إلى أنه من أجل الدفع بالنمو والتشغيل يتوحب على كافة الأطراف "تجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية" و"تعبئة جهودها خدمة لمصالح البلاد والساكنة".
ولفت الجواهر إلى أنه المدبرون العموميون لا يزالون يضيعون الكثير من الجهود والمال أمام استسهالهم لأهمية تنسيق السياسات العمومية. وأشار إلى أن حكامة السياسة العمومية تعاني من مجموعة من أوجه القصور ترتبط بغياب التنسيق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم.
وقال عبد اللطيف الجواهري، في ذات التقرير، إنه بسبب تجاهل المبدر العمومي في الكثير من الأحيان تنسيق السياسات العمومية "يكون الأداء الاقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة".
