البنك الدولي: عائدات الاستثمارات في المغرب كانت مخيبة للآمال

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أنه بالرغم من حجم الاستثمارات التي يتم إقرارها وتوطينها بالمغرب، إلا أنها لم تتمكن من خلق رص شغل حقيقية من شأنها التغلب عن "شبح" البطالة الذي يؤرق بال المسؤولين المغاربة.

ولفت تقرير البنك الدولي، الذي جاء بعنوان ”خلق أسواق بالمغرب، تشخيص للقطاع الخاص”، إلى أن المغرب كرس موارد مالية ولوستية هائلة من أجل القيام باستثمارات ضخمة في المملكة على مستوى القطاعات الاقتصادية والرفع من الانتاجية، ولكن ذلك لم تكن له أثر مهمة على مستوى سوق الشغل والنمو والانتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الوقت الذي تفتخر الحكومة كونها تمكنت من استقطاب استثمارات مهمة بفعل أن شركات عالمية تمكن من ان تستوطن بالتراب المغربي، لاسيما في مجال صناعة الطيران والالكترونيك، بعدما وفرت الدولة كل الامكانيات لهذه القطاعات، وتحفيزات ضريبية إلا أنه نتائج وعائد ذلك لم يكن ذا تأثير.

وقال المصدر ذاه، إن اقتصاد المملكة المغربية "سجل أداء مخيبا للآمال في خلق مناصب للشغل"، موضحا أنه لم تمكن الاستثمارات الضخمة في المغرب من خلق سوى 26 ألف و400 فرصة شغل سنويا.

ونبه التقرير ذاته إلى أن 17 في المائة فقط من السكان النشطين في المغرب من يملكون وظيفة قارة، بينما فقط 10 في المائة منهم من يتوفرون على عمل في القطاع الخاص، بالرغم من حجم الاستثمارات التي تتحدث عنها الحكومة المغربية.