تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإحداث منطقة حرة للتصدير بكل جهة من جهات المغرب الاثنى عشر، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المغربي، والرفع من مستوى التنمية.
وأفاد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرسمي، إن إحداث المناطق الحرة للتصدير ستكون من خلال مشروع قانون جديد تستعد الحكومة لإخراجه للوجود.
وقال العلمي إن المشروع ينص على إحداث منطقة حرة للتصدير على الأقل بكل جهة من جهات المملكة، بهدف "تحقيق التوازن الأمثل في توطين المشاريع الاستثمارية بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية".
وأضاف الوزير العلمي، في جوابه على سؤال كتابي حول إشكالية تمركز الاستثمارات الصناعية لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار، أن مشروع القانون المشار إليه يتعلق بالاستثمار وإنعاشه.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن مشروع القانون المذكور الذي تشتغل عليه الحكومة يوجد في مراحله الأخيرة.
