مندوبية التخطيط تكشف حجم نمو الاقتصاد المغربي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرف نموا خلال سنة 2017 بلغ 4.2 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
وأوضحت مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2017 أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالحجم بلغ قدره 1056,1 مليار درهم، فيما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، 1063.4 مليار درهم.

وتظهر الحسابات الجهوية لسنة 2017 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وسجلت سبع جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني، أي 4,2 في المائة.
ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (10,3%) وكلميم – واد نون (9,1 %) والعيون-الساقية الحمراء (7,4 %) وبني ملال- خنيفرة (6,6%) والجهة الشرقية (5,9%) وطنجة-تطوان- الحسيمة (5,8 %) والرباط – سلا –القنيطرة (5 %).
كما أظهرت كل من جهة الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 4 % و3,9 % على التوالي.
أما باقي الجهات فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين0,8 % (جهة فاس مكناس) و 1,1 % (جهتي سوس-ماسة ودرعة- تافيلالت ).
بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 30,4% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1,3 نقطة.
كما ساهمت جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,4 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,6 نقطة على التوالي.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1,5 نقطة.