برلمانيون سابقون يطالبون باستثناء في قضية تقاعد البرلمانيين

بعدما صوت البرلمانيون على تصفية نظام معاشات البرلمانيين، المحدث بمقتضى القانون رقم 24. 92، دعا برلمانيون سابقون إلى ضرورة إقرار استثناء على القاعدة التي صوت عليها البرلمانيون.
وطالب المجلس المغربي للبرلمانيين السابقين باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين و الحاليين، الذين سبق لهم ان كانوا برلمانيين، من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم بشأن أجرأة تصفية نظام معاش البرلمانيين.

وشدد المصدر على ضرورة اعتماد معايير دقيقة لتحديد كيفية استرجاع المساهمات واحتسابها بما يكفل الانصاف وجبر الضرر الناتج عن تصفية النظام بكيفية اضطرارية وما يترتب عن ذلك من مس بحقوق مكتسبة مضمونة بمقتضى القانون.
وأكد المجلس المغربي للبرلمانيين السابقين على ضرورة استبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا.
ولفت المصدر إلى ضرورة إعداد مقترح قانون بشأن تصفية نظام معاشات البرلمانيين، يتضمن الأسس المتوافق عليها لأجرأة قرار تصفية هذا النظام، مع الحرص على انسجام ضوابط هذه التصفية بين مجلسي النواب والمستشارين، وعرض المقترح المتوافق بشأنه على المسطرة التشريعية المعمول بها في أقرب الآجال.
وأشار إلى ضرورة تحديد أجل مناسب لأجرة التصفية لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على القانون المتعلق بهذه التصفية.

ونبه المجلس المغربي للبرلمانيين السابقين إلى ضرورة جعل تصفية نظام معاشات البرلمانيين مناسبة لإعطاء نفس جديد للانتداب البرلماني وإعادة الاعتبار لمصداقية المؤسسة التشريعية وتجديد صورتها لدى الرأي العام بما يكفل استرجاع ثقة المواطن في البرلمان والعمل البرلماني.

ودعا المجلس إلى القيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية وحصر الحسابات النهائية منذ إحداث هذا النظام الى تاريخ تصفيته بما يتطلبه ذلك من دقة وصدق وشفافية، ومعالجة وضعية المنخرطين خلال المدة المتراوحة بين تاريخ توقف صرف المعاشات وتاريخ تصفية النظام من خلال الالتزام بالمقتضيات القانونية السارية المفعول خلال هذه المدة التزاما بعدم رجعية القانون.
وأكد المصدر على ضرورة الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط أو منخرطة مع تطبيق الفوائد القانونية.