11 مليار سنتيم من أجل إحصاء عام للسكان والسكان قبل موعده

هشام رماح

المغرب مقبل على إجراء إحصاء عام للسكان والسكنى قبل موعده المقرر في 2024، حيث اعتادت المملكة على تنفيذه كل عشر سنوات، وهو الإسراع الذي تستدعيه الظرفية الحالية والمشاريع المجتمعية التي أطلقتها.

نشرة "Maghreb Intelligence" أفادت بأن ظروفا خاصة مثل الرغبة في إنجاز "السجل الاجتماعي" الذي يروم النهوض بالفئات المستضعفة في المغرب، تفرض إجراء ‘حصاء عام للسكان والسكنى قبل موعده مرجحة إنجازه خلال العام المقبل 2022.

وفيما تضطلع المندوبية السامية للتخطيط بقيادة الإحصاء العام للسكان والسكنى فإن الرغبة في تحديد الفئات المجتمعية التي تستحق الحماية الاجتماعية، فضلا عن ضبط كل البيانات المرتبطة بالشعب المغربي في هذا الصدد تستدعي الإسراع به.

ووفق النشرة المغاربية خصص المغرب لتغطية مصاريف الإحصاء العام للسكان والسكنى (Recensement Général de la Population et de l’Habitat) غلافا ماليا قدره 110 مليون درهما (11 مليار سنتيم)، وهو المبلغ الذي أدرج ضمن الحساب الخاص المتعلق بالعلاقات العامة في مشروع القانون المالي لـ2022.