فاس: رضا حمد الله
قال الرئيس الأول باستئنافية فاس، إن المحكمة أحدثت قسما خاصا لتدبير النجاعة القضائية مهمته مراقبة العمل بسائر الأقسام بدء من تسجيل الملفات وتصفية الإجراءات ومدد التأخيرات وعدد القرارات الصادرة في كل جلسة ومراقبة تصفية القضايا القديمة وتحرير القرارات وطبعها وتوقيعها.
وأوضح في كلمته صباح اليوم (الإثنين) في افتتاح السنة القضائية بهذه المحكمة، أن لوحات للقيادة أحدث لهذه المراقبة، وتكاد تكون يومية، مشيرا إلى أنه تم إعداد آليات لتقييم جميع الأعمال داخل أقسام المحكمة ويجمع الكل في نشرة قضائية شهرية، تميز بين العمل الجيد والمتوسط وتعقبها قراءة لمواطن الخلل.
وأوضح الرئيس الأول باستئنافية فاس أن المشكل الأساسي في تصريف القضايا في أجل معقول، هو مشكل تبليغ الطيات القضائية الذي ينبغي إيجاد حل قانوني للقضاء عليه، مؤكدا أن "تحقيق هذه الأهداف لن يتحقق إلا بمزيد العمل الجاد وبالتعاون الفعال مع كل المعنيين بالعملية القضائية".
ومن جانبه قال الوكيل العام بذات المحكمة، إن مبادرات أطلقت لتيسير عمل النيابة العامة والضابطة القضائية بوضع الشكايات في إطارها القانوني من حيث الاختصاص المكاني والنوعي وحصر الوقائع المنتجة من خلال الاستمرار بالاستماع إلى الأطراف المشتكية والشهود والمصرحين أمام النيابة العامة.
ودعا الشرطة القضائية لتوثيق المعاينات وتصريحات الإطراف عند تحرير المحاضر صوتا وصورة لتوفرها على الوسائل اللوجستيكية اللازمة لذلك كمرحلة أولى في الجرائم الخطيرة التي تكتسي حساسية خاصة بعدما أثبتت التجربة فعاليتها في بعض المساطر التي كان من نتائجها إعداد محاضر متسمة بالدقة تعزيزا لوسائل الإثبات وضمانة للجهات التي تباشر وتسير الأبحاث وحماية للمعنيين بها.
وأعطيت انطلاقة السنة القضائية بالدائرة القضائية لاستئنافية فاس، بدء من العاشرة صباح اليوم بحضور عدة شخصيات قضائية على رأسها بنسالم أوديجة مدير التشريع ممثل لوزير العدل، إذ تناول الكلمة الرئيس الأول والوكيل العام، كما بالنسبة لافتتاح السنة القضائية في تجارية فاس.
