في عز الغلاء.. مطالب بالكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية وإعادة تصديرها
تشهد أسعار المواد الغذائية، منذ عدة أيام، ارتفاعا مهولا في جل أسواق المملكة، الأمر الذي دفع للفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة إلى المطالبة من الحكومة، في المطالبة بالكشف عن حقيقة شراء الخضروات من السوق الداخلية وإعادة تصديرها، مع الدعوة إلى إحداث مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في الأسواق.
وطالب عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في سؤاله الكتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، بالكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة توجيهها نحو التصدير.
ودعا بوانو، في سؤاله الكتابي، إلى ضرورة الكشف عن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير، مؤكدا أن جمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، بعدما تم اتخاذ قرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان.
وأضاف رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، إنه تم الغض بالنظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، مبرزا أن المهنيين في رسالتهم أكدوا أن السوق الداخلي للطماطم، وصلت لوضع “كارثي”، وأن الرؤية أصبحت جد منعدمة.
مبرزا في جوابه أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، وتتبع معطيات التصدير الحقيقية، لذا فإن الوزارة الوصية عن القطاع، مطالبة بالتدخل والكشف عن حقيقة هذا الملف.
وفي المقابل، قام مكتب مجلس النواب، مؤخرا، بإحالة مقترح قانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، مع تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، على طاولة لجنة القطاعات الإنتاجية.
وأعد المقترح فريق التقدم والاشتراكية، حيث من المرتقب إحالته بعد مناقشته من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية، على الحكومة من أجل المصادقة عليه، في أفق وضع آلية مبتكر ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها في الأسواق الوطنية.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية، حسب المقترح المذكور، بإلغاء نظام المربعات المعمول به حاليا في هذه الأسواق، وإخضاع التجار للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية، مع تأهيل وتنمية أسواق الجملة.
وتم التركيز كذلك وفق المذكرة، التي ستناقشها لجنة القطاعات الإنتاجية، على ضرورة إصلاح الإنارة والمرافق الصحية، وكذا المسالك القابلة للاستعمال بعدما عرفت انتشارا مهولا في الأزبال والروائح الكريهة، مع مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وفق شروط السلامة الصحية.
