تأخر في إنهاء السكن الصفيحي من سيدي مومن يضع عمدة البيضاء في مأزق

سجلت فعاليات مدنية ومنتخبة بالدار البيضاء، وجود تقاعس من طرف المجلس الجماعي، لإنهاء ملف دور الصفيح ووقف معاناة قاطنيها.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد طالبت الفعاليات المدنية، بتحسين وضعية المواطن الذي يقطن في البراريك، عبر منحه السكن اللائق.

وأكدت المصادر ذاتها، حسب ما توصلنا به، أن العديد من دور الصفيح على مستوى مقاطعة سيدي مومن تعيش وضعا كارثيا، لذا فإن الجهات المسؤولة مطالبة بالتسريع بعملية إيواء وتأهيل هذه الكاريانات، قصد منح قاطنيها الحقوق المخولة لهم دستوريا.

وأضافت المصادر ذاتها، إن مقاطعة سيدي مومن تعرف وجودا كبيرا للتجمعات الصفيحية، التي تسيء إلى الصورة التي يجب تقديمها عن العاصمة الاقتصادية، بدون أن تتحرك عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ووزارة الإسكان لوضع حد لهذه المعضلة.

وفي المقابل، تراهن الحكومة الحالية، وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2024، على مسألة تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن الغير اللائق.

ووفق المذكرة التي وجهها عزيز أخنوش إلى باقي المصالح الوزارية، فإن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى  تحسين مسألة الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.

كما تهدف الحكومة في قانون مالية 2024، على مواصلة تنزيل قرار دعم الطلب على السكن، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن.

وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أكدت في وقت سابق، بأن أزيد من 325 ألف أسرة استفادت من المجهودات المبذولة من أجل إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.

وأبرزت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية اعتمدت على مقاربة جديدة تقوم على إشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة الإسكان، لتفادي مشكلة غياب الوعاء العقاري.