طالب المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، مرارا، بضرورة تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد، في ظل الوضعية المالية المقلقة التي تعرفها مختلف الأنظمة بالمملكة.
وفي هذا الصدد، تطرقت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، لمختلف الصعوبات الواضحة، التي تعاني منها منظومة التقاعد بالبلاد.
وقالت العدوي، ضمن عرضها للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان، إن العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد، خلال هذه السنة أن يصل إلى 7.8 مليار درهم، مع من المتوقع استنفاده سنة 2028، لذا وجب اتخاذ تدابير استعجالية لحل هذه الإشكالية.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن أرقام النظامين المدني والعسكري، وصلت إلى ناقص 6,845 مليار درهم، وناقص 1,373 مليار درهم، مبرزة أن أنظمة المعاشات المدنية منذ سنة 2016 تشهد تراجعا مهولا، وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ الاحتياطات بحلول سنة 2028، إن استمر الوضع على ما هو عليه.
وجددت ذات المتحدثة، تذكيرها أن الظرفية الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات، تتطلب إصلاح أنظمة التقاعد، رغم صعوبة هذا الملف الشائك وتعدد الأطراف المعنية به.
وفي المقابل، لم تتمكن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، من انهاء عملها داخل الأجل المحدد، كما كان مرتقبا، رغم النقابات المهنية والطبقة العاملة تنتظر بفارغ الصبر إصلاح الصناديق، مع مطالبتهم بنفس الوقت عدم المساس بأي مكتسبات قد تضر المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتعيش لجنة الاصلاح على وقع الجمود، بعد عدم قيام الحكومة بتحديد مواعيد لمواصلة مختلف المشاكل التي تعاني منها الصناديق، قصد إخراج خارطة إصلاح أنظمة التقاعد.
