فصل المقال في ما بين ملف المعطي و ملف عمر الراضي

حفصة بوطاهر

بتاريخ 23/3/2021 أصدر قاضي التحقيق قراره الذي بموجبه تمت متابعته في حالة سراح .و هي المتابعة التي اعتبرها شخصيا كصحفية و مدافعة على حقوق الإنسان بصفة عامة و النساء بصفة خاصة إلا أن اصفق لها لأنها تؤكد و تُثبت من جهة استقلالية السلطة القضائية و عدم تأثرها بوسائل التواصل الاجتماعي و لا بضغط خارجي.

 و هو من جهة أخرى انتصار لحقوق و للحق في الحرية، هذه الحرية التي لطالما دافعت عنها و سأظل مدافعة عنها بنفس الحماس و الروح، و هو دفاع يجب أن يمتد ليشمل كل ضحايا الانتهاكات الحقوقية خاصة تلك التي تكون المرأة ضحية لها و يكون الأمر يتعلق لاعتداء جنسي شنيع، مرفوض أخلاقيا و مُجرم قانونيا و بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان،.
هذا الجرم الذي يجعلني ضحية انتهاك، و ضحية ثقتي في شخص ظل يقدم نفسه انه مناضل حقوقي و صحفي و ضحية جمعيات حقوقية للأسف تتعاطي بشكل تمييزي مع القضايا الحقوقية ببلادنا.

و مع ضحايا حقوق الإنسان الحقيقيين ضحايا الذكورية و التمييز،و التشهير الذي استغل وضعتي كامرأة من أجل الضغط علي و على محيطي الأسري و من أجل الضغط كذلك على كل من يفكر في التضامن معي لعزلي عن محيطي و تخويف كل من يفكر في تبني قضيتي إنسانيا و حقوقيا.

و رغم ذلك فقد لاقيت الكثير من الاحتضان من طرف حقوقيين و حقوقيات،و من طرف الجسم الصحفي المهني الحقيقي الذي تعاطف معي.

إنني و إذ استغل هذه الفرصة فإني أؤكد اني لا اسعى للانتقام و لا إلى تاليب الرأي العام عن مغتصبي، خاصة و أن المتهم عمر الراضي مازال يتصرف و كأن يد العدالة لن تطاله، بحيث يتصرف  بالكثير من التعالي و الاعتقاد أنه قادر على الإفلات من العقاب من هذه الجريمة البشعة التي أثرت علي و غيرت مساري الشخصي و المهني.

إنني في الختام أوجه كلمة للطيف الحقوقي ببلادنا خاصة منهم من هو مزدوج المعايير في التعاطي مع القضايا الحقوقية الذي حول المُغتصب إلى ضحية، و حول الضحية إلى "شيطان".
لقد اظهرتم زيف الشعارات التي ترفعونها، و أنها مجرد شعارات للاستهلاك الخارجي و الداخلي و مجرد يافطة لاشتغال قضايا بعينها لتصريف حسابات سياسية ضيقة.

إنها مناسبة لكي يعودوا للاشتغال بمهنية و بالمعايبر الحقوقية كما هي متعارف عليها دوليا و وطنيا.
أؤكد في الختام اني ضحية انتهاك خطير، جسيم و أني مستمرة في التمسك بكافة حقوقي التي اقرتها المواثيق الدولية و الدستور المغربي و القانون الجنائي.

و أن الأمر غير نابع من الانتقام بل من البحث عن الإنصاف و عن جبر الضرر الخطير الذي تعرضت له بفعل سلوك شائن صدر من المتهم عمر الراضي و سأستمر في سلوك مختلف الإجراءات القانونية التي أقرها القانون إحقاقا للحق و صونا لكرامتي و كرامة جل النساء المعنفات و اللواتي تعرضت للإعتداءات الجنسية خاصة منهم من لم تكن لهن القدرة على تقديم الشكايات.

انني هنا لست فقط ادافع عن نفسي و لكن عن كل ضحايا الاغتصاب خاصة من هن ضحايا الاعتداءات الصادرة عن من يعتقدون ان يد العدالة لن تطالهم و أن لهم حماية ما من جهات لطالما تاجرت بقضايا حقوق الإنسان.