البرلمان “يفتح النار” على المغاربة ويدير ظهره لمطلب التدريس باللغات الوطنية – الجريدة 24

البرلمان “يفتح النار” على المغاربة ويدير ظهره لمطلب التدريس باللغات الوطنية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

28 مارس 2019 - 04:00
الخط :

يبدو أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب فتحت النار من جديد على المجتمع المغرب الرافض لاعتماد الفرنسية لغة لتدريس مجموعة من المواد الدراسية، والذي أكد عليه مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وحسب المعطيات التي استقاها “الجريدة24”، فإن الفرق البرلمانية بمجلس النواب بقيادة رئيسه، الحبيب المالكي، اتفقت على “التراجع” عن مطلب المجتمع المغربي الذي يطالب بالتمكين للغات الوطنية، العربية والأمازيغية، للغات للتدريس، لاسيما تدريس المواد العلمية.

مصدر برلماني قال إن فريقا برلمانييا، وجد نفسه وحيدا في مواجهة رأي باقي الفرق التي دافعت على اعتماد الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية والتقنية.

وهكذا اتفقت الفرق البرلمانية وأجمعت على  اعتماد مبدأ التناوب اللغوي سواء بين المواد العلمية والتقنية أو داخل المادة الواحدة إلى جانب اللغتين الرسميتين للمملكة.

وهذه مقاربة بيداغوجية ستعرف تدقيقا أكثر بعد المصادقة عليها نهائيا في البرلمان من خلال نصوص تنظيمية للهندسة اللغوية، مع استحضار مسألة أساسية ومهمة جدا؛ تتعلق بنص المادة 31 من مشروع القانون الإطار التي تنص على اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني متناغم مع الدستور.
كما تنص المادة نفسها على إعمال التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها أوبعض المضامين باللغة الفرنسية وأحيانا باللغات الوطنية.

لكن المصدر نبه إلى أنه في الواقع لن تدرس المواد العلمية والتقنية الا باللغة الفرنسية، كما هو معمول به حاليا.

ولفت إلى أن الاشارة التي تضمنتها الصيغة المتفق عليها بين البرلمانيبن والتي تنص على الانفتاح على تنويع لغات التدريس، مجرد اجراء لكن يكون له الاثر الإيحابي لصالح اللغات الوطنية.

لكن الايجابي، يضيف المصدر، الذي تم الاتفاق عليه في الصيغة المجمع عليها بقيادة الحبيب المالكي، تتمثل في حذف المقتضيات القانونية التي نصت عليها المادة 48، والتي تتحدث على تمويل منظومة التربية والتكوين.

وأوضح المصدر أنه تم حذف عبارة الرسوم المفروضة على الأسر الميسورة التي تضمنها المشروع، والتأكيد على أن الدولة هي من ستتحمل مسؤولية تمويل منظومة التربية والتكوين، وضمان المجانية، بدل تحميل ذلك للأسر المغربية.

 

 

 

سياسة