بعد الإجراءات التي قامت بها حكومة سعد الدين العثماني، تجاه أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما يطلق عليهم بالأساتذة المتقاعدين، حذر حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، المتعاقدين المحتجين بشوارع المغرب منذ حوالي شهر، من عواقب هذا الإضراب.
ونبه المكتب السياسي للحزب ذاته، إلى أن الاستمرار في الاضراب عن العمل "ستكون له آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية".
ودعا المصدر ذاته في بلاغ، إلى "تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربي".
وشدد الحزب ذاته على ضرورة "التعاون البناء والتفاعل الإيجابي من قبل كل الفعاليات المعنية بهذا الملف، مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف في أقرب وقت وفي أحسن الظروف".
وسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب "بإيجابية التعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية التي تخوضها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، وما أبدته الحكومة والوزارة الوصية من تجاوب مع المطالب المعبر عنها عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة".
وأكد ذات المصدر على "تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون".
