وضع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رسميا نفسه في تحدي مع حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الحكومة التي ينتمي إليها نفس الوزير، في موضوع لغة التدريس التي لا تزال تثير الجدل في المغرب.
أمزازي، دافع بقوة على ضرورة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الأجنبية، في إشارة إلى اللغة الفرنسية أساسا، باعتبارها اللغة الأجنية الأولى الأكثر تداولا في المغرب، بحكم التركة الثقافية التي تركتها فرنسا عندما طانت محتلة للمغرب قبل 1956.
وقال أمزازي، الذي كان يتحدث في برنامج "حديث مع الصحافة"، الذي بثته القناة الثانة مساء أمس الأحد، “اليوم نحن لا نتحدث عن العربية لأن لديها وضع دستوري، ولكن نقول بأنه يجب أن نعلم المغاربة المواد العلمية والتي لديها لغاتها”.
وفي سياق دفاعه على تريس العلوم باللغات الأجنبية بدل العربية التي تعتبر مطلبا لعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، شدد الوزير ذاته على أن المنشورات العلمية في المغرب كلها بالفرنسية والانجليزية والتي بالعربية قليلة جدا وتقتصر فقط على العلوم الإنسانية.
وأضاف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه “لا يمكن أن يكون هناك بحث علمي بالعربية”، حسب قوله.
يذكر أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين لا يزال متعثرا بمجلس النواب، بعدما تراجع فريق العدالة والتنمية بذات المجلس على اتفقا سابق كان قد جرى بين جميع مكونات المجلس بخصوص تعريف التناوب اللغوي.
وتراجع نواب "البيجيد" على هذا التوافق في التعريق، بعد خرجة عبد الاله بنكيران الاعلامية، التي قال فيها إن التعريف الذي يتضمنه التناوب اللغوي لا يعني إلا أمرا واحد وهو التمكين للغات الأجنبية في التدريس على حساب اللغة العربية.
واعتبر بنكيران أن بعض مضامين مشروع قانون الإطار يعتبر ضربة قاتلة في حق اللغة العربية والهوية الوطنية، إذا ما تم السماح للمشروع ذاته بأن يمر.
