وكان مكتب مجلس المستشارين اعتبر أنه غير معني باستقالة مريمي من لجنة تقصي الحقائق، لانها تخص هذه الأخيرة، حسب مكتب المجلس، بينما كان مريمي قال في استقالته ان الشروط غير مهيئة لاخراج تقرير لجنة تقصي الحقايق حول الاتفاقية الاجتماعية لجرادة.
وكان مكتب مجلس المستشارين اعتبر أنه غير معني باستقالة مريمي من لجنة تقصي الحقائق، لانها تخص هذه الأخيرة، حسب مكتب المجلس، بينما كان مريمي قال في استقالته ان الشروط غير مهيئة لاخراج تقرير لجنة تقصي الحقايق حول الاتفاقية الاجتماعية لجرادة.