الحكومة تقرر حل ملف "الزنزانة 9" و"ضحايا النظامين" والنقابات ترفض

يبدو أن ملف "ضحايا النظامين"، وملف "أساتذة الزنزانة9"، سيتأجل حله رغم قرار الحكومة بإنهائه قريبا.

وبعدما قررت الحكومة أمس الخميس "تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9"، على أساس العرض الذي سبق وأن تقدمت به الوزارة الوصية على القطاع، يبدو أن النقابات التعليمية لم يرقها الحل وطيرقة اتخاذ هذا القرار من قبل حكومة العثماني.

واعتبرت النقابات أن قرار الحكومة "أحادي الجانب". وأضافت طريقة اتخاذ القرار "مخالف لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق".

وجاء موقف النقابات التعليمية، على خلفية الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الخميس، مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، لمناقة عدد من الملفات المطلبية موضوع حوار قطاعي.

ورفض الوزير سعيد أمزازي الاستجابة لطلب تقدمت به النقابات ذاتها في اجتماع الأمس، وذلك من أجل عقد اجتماع خاص بالأساتذة المتعاقدين، بين النقابات والوزارة وبحضور المعنيين بالأمر قبل انتهاء العطلة للبينية.

وترفض وزراة أمزازي محاورة الأساتذة المتعاقدين بصفتهم تنسيقية، وتصر الوزارة أن مخطابة هذه الفئة بصفاتهم المهنية وليس النقابية، بشرط أن يحضروا إلى جانب النقابات التعليمية في أي حوار قد يتم الاتفاق عليه.

ويقصد بملف "ضحايا النظامين الأساسيبن"، خريجو السلمين 7و8عند التوظيف، أول ما يطلق عليه الجيل الأول من المعلمين والمعلمات الذين بدأوا العمل في السبعينات والتمانينات، والذين يعتبرون أن النظام الاساسي ل 1985، حرمهم من متابعة الدراسة واجتياز مباراة التفتيش والمراكز التربوية (cpr)، والمدارس العليا للإدارة، قبل أن يأتي النظام الأساسي لسنة 2003، الذي اعتبروه بأنه "أجهز على ما تبقى من مكتسبات النظام الأساسي ل 1985،إذ تم الرفع من سنوات الترقي إلى 10سنوات عوض6سنوات في السلم وأقدمية 15 سنة، وكذا الرفع من سنوات اجتياز مباراة الإمتحان المهني من 4سنوات إلى 6سنوات ، بالإضافة إلى كون متدربي مراكز المعلمين يتخرجون بالسلم التاسع والضحايا "قابعين" في السلم الثامن بنفس الشهادة و بنفس مدة التكوين التي هي سنة واحدة.