في سياق الجدل الحقوقي والصحي حول عدد من حالات الاضراب عن الطعام الذين يضربون بين الفينة والأخرى بالمؤسسات السجنية بالمغرب، تم اليوم الاربعاء، إطلاق دليل "تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية".
وتم إطلاق هذا الدليل من خلال توقيع دورية مشتركة حول تفعيل هذا الدليل صباح اليوم بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئات الشريكة في إنجاز هذا الدليل.
وتم إعداد هذا الدليل تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين.
ولفت الموقعون على الدورية أن هذا الدليل العملي سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، كما يحدد وبشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.
ونبه ممثلو المؤسسات المعنية في ندوة اليوم بالرباط إلى أن هذا الدليل تم اعداده بناء على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.
واعتبرت المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج أن المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، لافتة إلى أن هذا الدليل يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يتيح تعزيز المقاربة التي تعتمدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتزامها بضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية.
