النقابات تشترط تنفيذ "بقايا" اتفاق 26 أبريل لتوقيع اتفاق جديد

وضعت النقابات ما يشبه "شرطا" على الحكومة مقابل التوقيع على اتفاق جديد بينها وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قبل العيد العمالي الذي يصادف فاتح ماي  المقبل.

وفي الوقت الذي حصل اتفاق مبدئي بين الحكومة من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حلة الرفع من أجور الموظفين والرفع من قيمة التعويضات العائلية، لا تزال تطالب النقابات بان تستجيب الحكومة لمطلبها القاضي بالاستجابة لما تبقى من اتفاق 26 ماي 2011.

وبعدما قدمت النقابات في الاجتماعات التي جرت بينها وبين وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت مطلبا للحكومة يقضي بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ماي ومطالبها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب والحريات النقابية، أخطرت النقابات الحكومة بأنها تنتظر ردها بخصوص هذه المطالب العالقة قبل التوقيع على محضر اتفاق بخصوص الحوار الاجتماعي الذي انطلق من أبريل من العام الماضي.

وتوافقت النقابات والحكومة على تعميم الزيارة في الأجور، إذ ستعمل الحكومة على زيادة 500 درهم بالنسبة للسلالم ما دون 10 المرتبين بالرتبة 5، و400 درهم بالنسبة للسلم 10 المرتبين بالرتبة السادس وما فوق.

ويرتقب أن تكون هذه الزيادات على ثلاث دفعات، أولاها ب 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل والثانية ابتداء من يناير 2020، بالاضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية.