عبرت نقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عن استغرابها من القرار التعسفي للإدارة ممثلة في شخص الكاتب العام بخصوص اقصاء معظم موظفي مندوبية العيون من المشاركة في اليوم الدراسي المنعقد بمدينة مراكش وذلك على خلفية انتسابهم الجماعي للنقابة.
وفي هذا الصدد، أوردت النقابة في بلاغ حصلت الجريدة24 على نسخة منه أن "هذا التصرف التعسفي يأتي كتتمة لمسلسل الاقصاءات والتضييقيات المتتالية في حق موظفي القطاع والتي تعددت أوجهها المتمثلة في تجاهل مطالبهم المشروعة والمعبر عنها في الملفين المطلبيين للنقابة (التأسيسي والاستعجالي) وتعنتها الغير مبرر في تلبية المطالب المشروعة لموظفي القطاع"، مؤكدة على أن "حرية العمل النقابي هي حق دستوري مكفول لكل الموظفين، حيث أن ممارسي هذا الحق الدستوري يتكفل القانون بحمايتهم من كل التجاوزات التي تتخذها الإدارة ضدهم على خلفية انتمائهم النقابي (المادة 14 من الظهير الشريف رقم 1.58.008)".
واعتبرت النقابة ذاتها أن هذا القرار الذ وصفته ب"التعسفي الإقصائي المتخذ " انه" أتى معاكسا للتوجه العام الذي تسير عليه بلادنا والمتمثل في الانفراج الحاصل نتيجة لإقرار مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، كما أن توقيته المتزامن مع استعداد النقابة لتخليد عيد العمال أتى برسائل غير سليمة النية وتحمل الكثير من التحامل على العمل النقابي، ومخالفا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص حرية العمل النقابي ومأسسة الحوار الاجتماعي وهو ما يعد منزلقا خطيرا وضربا بعرض الحائط لكل النصوص والتوجيهات الكافلة لحرية العمل النقابي.
وأوضح المصدر ذاته أن "النقابة وهي تقف على هذا الاقصاء الصارخ والاستخفاف بحقوق شغيلة القطاع، لتستحضر العديد من التجاوزات الاقصائية السابقة والتي كانت تبرهن بما لا يدع مجالا للشك لوجود ممارسات محاباة وتفضيل وزبونية مستشرية داخل هذا القطاع والتي كان من أبرز أوجهها التجربة السابقة والسيئة الذكر لإقصاء الأطر المتوسطة من الخلوة السابقة التي اقتصرت فقط على الأطر العليا وتنصل الكاتب العام من وعده بتنظيم خلوة خاصة بهم، وكان آخر أوجهها اقصاؤه لمعظم موظفي مديرية الحكامة من تعويض المجهود الاستثنائي الذي بذلوه قبل وخلال انعقاد المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية الذي شمل فقط بعضا منهم في تحيز وانتقائية سافرين وجحود تام لمجهوداتهم القيمة والتي كانت محط شكر وتقدير من الوزير شخصيا في الحفل الذي شهدته الوزارة عقب نجاح هذه التظاهرة".
ودعت النقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكام, عقب وقوفها على " وجود ممارسات تعسفية واقصائية في حق موظفي القطاع،" الوزارة الوصية للانكباب فورا على معالجة هذه الاختلالات الجسيمة وتمكين شغيلة القطاع من حقوقهم المستحقة التي جرى التعسف عليها، و وبايجاد الحل العاجل والآني لهذه التجاوزات التي اعتبرتها " تنم عن سوء تدبير عميق وممتد منذ ستة سنوات، ذلك أن الحفاظ على الأجواء الودية والحوار البناء يقتضي توفر حسن النية من الجانبين وتوفير الأجواء الملائمة للعمل الجاد دون إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي راكمتها شغيلة القطاع على مدى سنوات" ، مبرزة أن
المكتب التنفيذي للنقابة وكتعبير منه عن استنكاره لهذا الاقصاء المتعمد ومساندته الشاملة لشغيلة القطاع بمندوبية العيون، قرر اتخاد مجموعة من الاجراءات من بينها تخفيض تمثيله بالخلوة الدراسية احتجاجا على هذا الاقصاءو طرحه علانية لهذا الاقصاء التعسفي ضمن فعاليات الخلوة مع توجيه بيان في الأمر للوزير الى جانب تأكيد تضامنه المطلق مع الوقفة الاحتجاجية التي سيفذها مجموع موظفي مندوبية العيون، بالإضافة إلى إ ثارته لانتباه الوزارة للعواقب الوخيمة للاستغلال السياسوي المحتمل لهذا الاقصاء من طرف خصوم الوحدة الترابية، حسب البلاغ ذاته.
