فشلت أولى جلسات المجلس الجماعي لمدينة الرباط بعد توتر ساد أشغال الجلسة التي انطلقت أمس الثلاثاء، بالرغم من حضور النصاب القانوني من المستشارين.
وأعلن عمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، عن رفع الجلسة بعد انطلاقها، لكن دون أن يتمكن المكتب المسير من مناقشة أي نقطة من النقط الـــ 13 المدرجة في جدول الأعمال.
وتم رفع الجلسة بعدما احتل مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة منصة الدورة، ورفعوا لافتات في بداية الجلسة، تحمل مطالبهم بإدراج ومناقشة عدد من النقط والملفات، وتلا رفع اللافتات فوضى وتشنج ورفع للأصوات، الأمر الذي أفقد الدورة هدوءها لسير أشغالها بشكل سليم، رغم مطالبة العمدة للسلطة المحلية بالتدخل لتوفير الأجواء.
وبعد هذه الأحداث، دعا محمد الصديقي مستشاري الأصالة والمعاصرة إلى "جلسة تفاهم" على هامش الجلسة قبل مواصلة الأشغال، لكن المعنيين بالأمر رفضوا هذا المقترح.
وأمام استمرار الفوضى التي عمت أشغال أول جلسة من دورة ماي، أعلن محمد الصديقي عن قرار رفع الجلسة لعدم توفر الجو المناسب لانعقادها.
وقال نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني، تعليقا على هذا الحادث، "مؤسف ما وقع من عرقلة لأشغال دورة ماي 2019 لمجلس العاصمة".
وأضاف العمراني، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، "اكتمال النصاب القانوني، وحضور جل أعضاء المجلس، وإدراج 13 نقطة في الجلسة، لم يشفعا في البدء... المطالبة بتطبيق القانون، والذي يعتبر أمرا محمودا، لا يتم بأساليب غير مشروعة وغير قانونية".
