الحكومة تعطي الضوء الأخضر لانطلاق خلايا مراقبة العنف ضد النساء

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تطبيقي جديد لقانون العنف ضد النساء، وذلك في سياق سباق وزارة بسيمة الحقاوي من أجل إنهاء كل المساطر القانونية التي تؤدي إلى تطبيق القانون المذكور الذي أثار جدلا كبيرا في مرحلة اعداده ومناقشته.

ويعمل النص على تطبيق مقتضيات المواد 10 و 11 و13 و 15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة.

كما يعمل المرسوم على تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.

 وتتكون هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها الذي يعينه رئيس الحكومة من ممثل عن الداخلية، والخارجية، والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والشباب والثقافة والاتصال والشغل والهجرة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن رئاسة النيابة العامة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.