اتهمت "الجامعة الوطنية لقطاع العدل"، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل، محمد أوجار، بابتزاز موظفي قطاعه على خلفية احتجاجهم على أوضاعهم، ومطالبتهم بتحسينها.
وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها لما سمته إخضاع مطالبها "لمنطق المقايضة والابتزاز الذي بدأت ملامحه تتكشف يوما عن يوم”، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة.
واعتبرت "الجامعة الوطنية لقطاع العدل"، أن التصرفات التي يقوم بها الوزير أوجار في حق موظفي قطاعه تدفع نحو خلق جو من التوتر والاضطراب.
ولفتت ذات النقابة إلى أن هذه التصرفات والمواقف التي يعبر عنها وزير العدل تجاه مطالبهم تنم عن "عدم وجود نية صادقة للتعاطي الإيجابي مع مطالب موظفي القطاع”.
وأشارت النقابة إلى أن مختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة متذمرة بسبب الأوضاع بالقطاع، ولاسيما ما يرتبط منها بتدبير الموارد البشرية.
وأوضحت "الجامعة الوطنية لقطاع العدل" أن تدبير الموارد البشرية بقطاع العدل يتسم "بالفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية”.
وطالبت النقابة بتقديم الوزير لحلول حقيقية وواقعية فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف المرتبين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات.
وانتقدت النقابة ما سمته "إنهاك موظفي المديريات الفرعية للوزارة بمهام لا تنتهي حتى في أيام راحتهم الأسبوعية من دون تحفيزات مناسبة لتضحياتهم، وتهميش دكاترة القطاع، وتأخر تسوية الوضعيات المهنية وإخضاع الترقيات للمزاجية والتفصيل على مقاس البعض، ومعاناة موظفي مراكز الحفظ والأرشيف، والإبقاء على تمثيلية صورية لكتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، فضلا عن العبث المسجل في ملف اﻻنتقاﻻت تحت يافطة الدورة الخاصة والعادية واﻻستدراكية وتنقيل موظفين رغما عنهم تحت ذرائع مختلفة دون حتى اعتبار لرأيهم، وغيرها من المشاكل التي أحصتها النقابة في البلاغ ذاته.
