فشل المجلس الجماعي لمدينة الرباط للمرة الثانية من عقد دورة ماي، بعدما منعت المعارضة ذلك، كما حصل مع الجلسة الأولى من دورة ماي في اليوم السابع من هذا الشهر.
واستولى مستشارون من المعارضة على منصة قاعة المجلس الجماعي التي كانت تحتضن أمس أشغال دورة ماي للمجلس، الأمر الذي جعل المكتب المسير للمجلس ينسحب معلنا رفع الجلسة وفشله في عقد الجلسة الثانية من هذه الدورة.
وحاول الكاتب العام لولاية الرباط إقناع المعارضة التي كانت ترفع لافتة وشعارات فوق منصة الدورة، بالتراجع عن احتلال المنصة إلا أنه لم يفلح في ذلك.
واللافت في هذه الاحتجاجات التي يقوم بها مستشارون جماعين بمدينة الرباط، هو مشاركة مجموعة من العناصر المنتمية لأحزاب الأغلبية المسيرة.
ويطالب المحتجون بايفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بخصوص ملف التعمير والنظافة بالمدينة فضلا عن التحقيق في ملفات تتعلق بشركة الرباط باركينغ.
كما يطالب المحتجون بإحالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمقاطعة اليوسفية على المحكمة المختصة، لوجود شبهة اختلالات تتعلق بالتدبير والتسيير.
وأعلن النائب الأول لعمدة الرباط، لحسن العمراني عن فشل الجلسة الثانية من دوره ماي قائلا "للمرة الثانية يعرقل أعضاء بالمجلس، جلهم من أحد أطراف المعارضة، يعرقلون أشغال جلسة يومه من دورة ماي للعاصمة".
وأضاف العمراني في تدوينة على الفيسبوك "مؤسف اللجوء لأساليب غير قانونية للمطالبة بتطبيق القانون!!!.. وا أسفاه".
وكان المستشارون الذين منعوا انعقاد الجلسة الثانية من دورة ماي للمجلس الجماعي للرباط، منعوا أيضا أشغال الجلسة الأولى التي كان مقررا عقدها يوم السابع من ماي الماضي، إذ رفع المحتجون يافطات تحمل بعض القضايا الذين يريدون وضعها ضمن جدول أعمال الدورة.
وبعد فشل الجلسة الأولى من دورة ماي، أصدرت فرق التحالف المسير لجماعة الرباط، بلاغا تعتبر فيه التحاق بعض العناصر من الاغلبية، تصرفات فردية لا تلزم الفرق والاحزاب المتحالفة، وتدين في نفس الوقت أساليب البلطجة التي تعرقل دورات المجلس.
