أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بفشل النموذج المتبع في التوظيف ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وفشل نظام المباريات في هذا القطاع العمومي.
العثماني، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الثلاثاء، نبه إلى أنه بعد سنوات من تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتوظيف العمومي، قامت الحكومة بتشخيص وتقييم نظام المباريات العمومية للوقوف على الصعوبات عملية، التي تعيق في بعض الأحيان تكريس المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق في ولوج القطاع العام.
وأوضح العثماني أن أبرز الإكراهات التي تواجه الحكومة والادارة تتمثل في "ضعف مهنية وفعالية المباريات، بالنظر إلى تعدد القرارات المتعلقة بتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف التي تصدرها كل إدارة على حدة، وضعف اعتماد عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية في تعيين أعضاء لجان المباريات"، ثم "ارتفاع التكلفة المالية لتنظيم المباريات، بالنظر إلى تعدد المباريات التي تنظمها سنويا مختلف الإدارات العمومية".
وتابع العثماني أن الحكومة تواجه مشاكل أخرى في نظام التوظيف العمومي، أبرزها "عدم استغلال إمكانية تنظيم مباريات مشتركة بين إدارتين أو أكثر".
ولمعالجة هذه الاختلالات والصعوبات، يقول العثماني، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2.17.635 بتاريخ 4 يوليو 2018 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، وذلك من أجل ضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف وتكريس مبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة في ولوج المناصب العمومية، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية والحياد في تدبير مباريات التوظيف.
وتعهد العثماني بأن النص التنظيمي الجديد يروم "تنظيم مباراة واحدة سنويا، برسم كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، وهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وهيئة الأطباء البياطرة؛، و"إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بتنظيم المباريات الموحدة، مع إمكانية تفويض القيام ببعض أو كل التدابير المرتبطة بالمباراة الموحدة إلى جهة عمومية أخرى".
وأضاف العثماني أنه سيتم "توحيد شروط وإجراءات المباريات الموحدة من خلال إصدار قرار تنظيمي واحد"، فضلا عن "اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل المشروع، من خلال تحديد فترة انتقالية تمتد من 2018 إلى 2022، يتم خلالها تحديد الهيئات والدرجات التي يتم برسمها تنظيم مباريات موحدة في كل سنة، على أن يتم تعميم مبدأ تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن جميع الهيئات المشتركة بين الإدارات، ابتداء من سنة 2023".
وأشار في هذا السياق، إلى أنه في سياق تنزيل هذه الخطة، عملت الحكومة على تفعيل المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم تنظيمها يوم 23 دجنبر 2018، والتي خصصت للتباري حول 50 منصبا لمتصرف من الدرجة الثانية موزعا على 17 قطاعا وزاريا، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الإنصاف في الولوج إلى الوظيفة العمومية، يقول رئيس الحكومة.
