فاس: رضا حمد الله
تمرد المسؤولون الجهويون للأصالة والمعاصرة، على أمانته العامة عقب القرارات الصادرة في حقهم وبعض قياديي الحزب، معتبرين قرار الأمين العام حكيم بنشماس بإعلانه شغور مناصب المنسقين بالأمانات الجهوية، "باطل بقوة القانون".
وتحدى الأمناء والمنسقون الجهويون للحزب ب9 جهات، في بيان صادر أمس الخميس، الأمانة العامة، معلنين استمرارهم في أداء مهامهم وفق قوانين وأنظمة الحزب، مستهجنين قرارها والحيثيات التي استند إليها الأمين العام في اتخاذ القرار.
وقالوا "لا يقبل المنطق السليم بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة كمؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمية، وتبقى المؤتمرات الجهوية هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين"، مؤكدين أن قوانين الحزب لا تخول للأمين العام اتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضحوا أن الأمين العام بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي ملغاة بقوة القانون، والمجلس الوطني هو صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي، مستغربين مراسلة الأمين العام لهم، قبل القرار واتخاذه إياه.
وذكروا بمصادقة المجلس الوطني في دورته الأخيرة على عضوية المنسقين والأمناء الجهويين في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع و"لا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني" وحده الذي له اختصاص من هذا القبيل.
ووقع بيان التمرد على الأمانة العامة للأصالة والمعاصرة، أمناء ومنسقو جهات فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات وكلميم واد نون وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة ودرعة تافيلالت والداخلة وادي الذهب ومراكش آسفي.
