الحكومة تصادق على نصوص تعيد النظر في مراتب وأجر مرتبات عسكرية
صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بدل الخميس بسبب عيد الفطر، عددا من النصوص القانونية والتنظيمية.
وفي هذا السياق نقاس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يقضي بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، اما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم يقضي بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
كما ناقش المجلس وصادق على مشروعي مرسومين اتخذا في إطار الحوار الاجتماعي، ويهم الأول مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للمجلس الحكومي، في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المرسوم يهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم يقضي بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.
وينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.826 من خلال تحديد المبالغ الشهرية بالدرهم ــ لكل رتبة من رتب أفراد القوات المساعدة ــ للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير.
وفي ذات الاجتماع، الذي ترأسه العثماني، تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، من خلال ستة مشاريع قوانين.
النص الأول يتعلق بمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين" تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 25 مارس 2019.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتوطيد التعاون بينهما في ميدان الضرائب، وتقوية جهودهما لمواجهة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.
أما النص الثاني، فيتعلق قمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا في مجال الملاحة التجارية" تم التوقيع عليها بمدينة مراكش، بتــــاريخ 25 مارس 2019.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتطوير العلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب البحري والسلامة البحرية والتلوث البحري وإدارة الموانئ، والمساهمة في تنمية العلاقات التجارية البحرية، وكذا تشجيع وتسهيل النقل البحري بين الطرفين، وتعزيز العلاقات في مجال الشحن التجاري والمسائل البحرية ذات الصلة.
النص الثالث يتعلق بمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية رواندا، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 19 مارس 2019. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة.
بينما يتعلق النص الرابع بمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 19 مارس 2019.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الأسس القانونية لتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، كما تضمن للطرفين المتعاقدين منح بعضهما البعض المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، بالنسبة للأفعال التي قدم بشأنها الطلب ومجرمة بمقتضى قوانينهما.
فيما النص الخامس يتعلق بمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومـة جمهورية البنيـن، موقع بمـراكش في 25 مارس 2019.
ويهدف هذا الاتفاق، إلى تشجيع مبادلاتهما التجارية وتعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، وكذا العبور عبر أراضي البلدين، بغاية المساهمة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية.
أما النص السادس، فيتعلق بمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا موقع بمراكش في 25 مارس 2019.
ويهدف هذا الاتفاق، إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين، عبر خلق الظروف المواتية لتسهيل وتشجيع إنجاز الاستثمارات من مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، وكذا إلى تكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، وذلك بغاية تشجيع الازدهار الاقتصادي لدى الطرفين وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، وعلى أساس المنفعة العامة.
