مرة أخرى.. البرلمانيون يجلدون الحكومة ومدراء قنوات القطب العمومي بعد انتهاء رمضان
عاد البرلمانيون، ككل سنة، وبمناسبة انتهاء شهر رمضان، لإثارة جودة الانتاجات التي تعرضها قنوات القطب العمومي، دون أن تتمكن لا الحكومة ولا والبرلمان من وضع حد لرداءة المنتوج المقدم بهذه القنوات.
وسيناقش النواب البرلمانيون، بحضور وزير الثقافة والاتصال ومدراء قنوات القطب العمومي، عددا من المواضيع والقاضايا التي تتعلق بتدبير قنوات القطب العمومي وانتجاتهم.
ومن بين المواضيع التي تقرر مناقشها بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، "ظروف تدبير واشتغال القناتين التلفزيتين الأولى والثانية التابعتين لقطب الإعلام العمومي ووضعهما المالي"، وهو الموضوع الذي طالبت مناقشة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
أما فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وضع على طاولة اللجنة المذكورة موضوعين ذي صلة بقنوات القطب العمومي من أجل مناقشتهما، ويتعلق الأمر بواقع وتحديات المشهد السمعي البصري ببلادنا وخاصة على مستوى القناتين الأولى، أي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والثانية أي شركة صورياد.
فيما الموضوع الثاني الذي طالب الفريق ذاته بمناقشته يتعلق بالاختلالات التي يعرفها واقع تدبير كل من الشركتين ومستوى برامج الإنتاجات الرمضانية.
المواضيع ذاتها ستناقش ياللجنة بناء على طلبات تقدم بها كل من فريق التجمع الدستوري، وتتعلق بجودة البرامج التلفزية المعروضة على القنوات المغربية خلال شهر رمضان، وفريق الأصالة والمعاصرة، الذي طالب بتقييم " البرامج التلفزية بالقناتين الأولى والثانية"، والفريق الاشتراكي الذي طالب بدوره بمساءلة الحكومة على البرامج والإنتاجات التلفزيونية ومعايير انتقائها وما تخلفه من انتقادات قوية من قبل كل مكونات المجتمع.
