"البام" يجر الحكومة للمساءلة بسبب التعويضات السخية لأعضاء مجلس المنافسة

دخل مجلس النواب على خط الجدل الذي أثير حول موضوع التعويضات التي منحتها حكومة سعد الدين العثماني لأعضاء مجلس المنافسة، مؤخرا.

وفي هذا السياق، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من حكومة سعد الدين العثماني بتقديم التوضيحات اللازمة التي تبرر منح الحكومة التعويضات السخية لأعضاء مجلس المنافسة.

ووجهت البرلمانية بحزب الأصالة والمعاصرة، إبتسام عزاوي، سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، تطالبه بكشف المعايير المعتمدة في تحديد أجور أعضاء مجلس المنافسة، أمام نواب الأمة.

وأقرت الحكومة من خلال مرسوم، أن نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس، سيتلقون “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”.

ذات النص أضاف أنه “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة”، كما سيتقاضون “5.714.29 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشعر مهما كان عدد الاجتمعات المنعقدة”.

المصدر ذاته، شدد على أن نواب الرئيس بمجلس المنافسة سيتلقون تعويضات على تنقلاتهم والتي تبدأ من 700 درهم في اليوم الواحد بالنسبة للتنقل داخل المغرب، أما بالنسبة للمأموريات بالخارج تبلغ قيمة تعويضاتها 2000 درهم في اليوم.