بعدما صادقت الحكومة، الخميس الماضي، في المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، عبر أساتذة السلم 9 أو ما يطلق عليهم "أساتذة الزنزانة 9"، عن رفضها لهذا المرسوم.
وأوضحت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9"، أنها ترفض هذا المرسو الذي جاءت به الحكومة، لأنها ترفض الحلول الترقيعية لملفها.
واعتبرت التنسيقية في بلاغ أن ما جاء به هذا المرسوم الجديد مجرد حل ترقيعي يقضي بقرصنة سنوات الأقدمية للأساتذة المرتبين في السلم 9 من الوظيفة العمومية.
ونبهت التنسيقية في بلاغ لها، إلى أنها تتشبث بالملف المطلبي الذي تدافع عنه كاملا وعلى رأسه ترقية فورية واستثنائية لجميع أستاذات وأساتذة الزنزانة 9 بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/2013.
وكانت الحكومة صادقت على مشروع مرسوم ينص على تفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعلم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وسيمكن من الطي النهائي لملفات أصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9، بحسب ما ورد في بلاغ المجلس الحكومي.
