بعد توالي الاحتجاجات.. مخاوف من عدم استدارك الزمن المدرسي

صبت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، جام غضبها  على الأساتذة بعد استمرار وقفاتهم الاحتجاجية.

وأكدت الفيدرالية، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن التلميذ صار يطلب حقه في التعلم، بعدما قامت الحكومة بفرض زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، قدرها 1500 درهم.

وتابعت الفيدرالية، أن الداعين إلى الإضراب عليهم استحضار مصلحة الوطن والتلميذ، معتبرة أن الدورة الأولى من الموسم الدراسي اقتربت من الانتهاء، لذا الأستاذ عليه تعويض ما فات من زمن التعلم.

وسبق محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، خلال استضافته على القناة الثانية دوزيم، أن أكد أن الوزارة الوصية عن القطاع عازمة على استدراك الزمن المدرسي.

وأكد أضرضور، أن الوزارة الوصية عن القطاع وضعت عدد من السيناريوهات لتعويض الحصص الضائعة، أهمها تمديد الفترة الدراسية، وزحزحة العطل البينية.

وأضاف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن سيناريو السنة البيضاء غير وارد أبدا، ولن يتم تفعيل أية مقاربة، دون أن تنعكس إيجابا على التلاميذ والأساتذة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الوزارة الوصية عن القطاع، عملت على استغلال العطلة البينية الأخيرة في الدعم التربوي ومعرفة مستوى التلاميذ، وليس استدراك الحصص الضائعة.

وكانت الحكومة الحالية، قد قررت فرض زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وتم الاتفاق أيضا على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها، الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1000 درهم.

كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.

وتم الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا.